"وزير التعليم العالي" يُحيل بطل واقعة معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام

كتب- مصراوي:

أحال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واقعة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام.

ذكرت الوزارة في بيان، نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في ضوء ما سبق أن وجه به الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، فقد عرض اليوم السيد عطا، رئيس قطاع التعليم على الوزير ما انتهى إليه التحقيق مع المذكور والذي أُجري بمعرفة الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى - بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو – إلى التوصيات التالية:

- إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها ازدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق.
- إحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.
- استمرار وقف المُتهم عن العمل، وفور انتهاء التحقيق، وجه الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة تنفيذ تلك التوصيات.

وتؤكد الوزارة على أن ما ارتكبه المذكور لا يعدو إلا أن يكون تصرفًا فرديًا لا ينال إلا منه، ولا يمس من قريب أو بعيد، السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية، الملتزمين بالقيم والتقاليد الجامعية.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بكافة المنتسبين إلى منظومة التعليم الجامعي الحرص على الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية وعدم الخروج عليها والحرص كل الحرص على عدم المساس بالقيم والثوابت الدينية للأديان السماوية، وأنها لم ولن تسمح بالمساس بذلك، وستتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل مجابهة ذلك واتخاذ أقصى العقوبات حال ارتكاب أي مخالفة في هذا الشأن، وأن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا يوجد أحد فوق المساءلة أو المحاسبة القانونية.