"التعليم العالي" تصدر اللائحة التنفيذية لصندوق الرعاية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي، أن جريدة الوقائع المصرية نشرت قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.

وأضاف المتحدث الرسمي - في بيان اليوم السبت - أن صندوق الرعاية الجديد ليس بديلًا عن صناديق الرعاية الحالية بالجامعات، لكنه نظام إضافي ومكمل لما هو قائم بالفعل، ويعد نظامًا اختياريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ولا يوجد ما يمنع من الجمع بين عضوية صندوق الرعاية الجديد بجانب عضوية النظام القائم حاليًا بالجامعات، لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ويقدم الصندوق الجديد خدمات الرعاية الاجتماعية إلى جانب الرعاية الصحية، كما يقدم خدماته لأسر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوضح أن المادة الأولى باللائحة التنفيذية المنشورة بجريدة الوقائع المصرية تنص على أن تُنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وللصندوق الشخصية الاعتبارية العامة بموجب نص المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، كما يهدف الصندوق إلى الصرف على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

كما حددت اللائحة، شروط الحصول على العضوية في الصندوق، وطرق إسقاط العضوية وطرق تحصيل الاشتراكات وتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، بالإضافة إلى اختصاصات رئيس مجلس الإدارة واختصاصات أمين الصندوق، والسكرتير العام.

ونظمت اللائحة الموازنة الخاصة بصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي، وكذلك الخدمات التي يقدمها الصندوق، وتنظيم التعاقدات داخل الصندوق، وأموال الصندوق حيث تعتبر أموال الصندوق الثابتة والمنقولة أموالا عامة، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، على أن تخضع حسابات وأعمال الصندوق لرقابة وتفتيش وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الجهات الرقابية الأخرى.

ويقدم الصندوق العديد من الخدمات الاجتماعية منها، تقديم إعانة مالية لأسرة العضو في حالة الوفاة أو وفاة أحد أفراد أسرته، وتقديم إعانة مالية للعضو أو لأسرته في حالات الضرورة، وذلك وفقًا لتقدير مجلس الإدارة، وتقديم إعانة مالية للعضو في حالة تجنيده، بقيمة تعادل المرتب الأساسي وتصرف له طوال مدة التجنيد الإلزامية، كما يتم صرف منحة زواج للفرد في حالة الزواج الأول له.

كما يقدم صندوق الرعاية عدة خدمات صحية ويمكن لمجلس إدارة الصندوق التجاوز عن الحد الأقصى الشهرى بعد أخذ رأى اللجنة الطبية، في حالة الأمراض المزمنة أو المستعصية.