المفتي ورئيس جامعة بني سويف يوقعان بروتوكول في الاستشارات العلمية والفلك

كتب- محمود مصطفى:

وقَّع الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور منصور حسن -رئيس جامعة بني سويف- بروتوكول تعاون في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب والاستشارات العلمية والفلك الشرعي وعلوم وتكنولوجيا الفضاء والمجالات المختلفة.

ومن جهته توجه مفتي الجمهورية- بالشكر إلى رئيس جامعة بني سويف على إتاحة الفرصة لتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أنه يأتي ضمن التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة، وفي العهد الجديد في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت المفتي إلى أن قرار الرئيس الأخير باعتبار دار الإفتاء المصرية جهة ذات طبيعة خاصة، أعطى الدار قوة للقيام بدورها على خير وجه، ومن هذا المنطلق يأتي توقيع هذا البروتوكول المهم.

وفي بداية كلمته هنأ الدكتور منصور حسن -رئيس جامعة بني سويف، المفتي بمناسبة الثقة الرئاسية والتمديد له لمدة عام، وأشار إلى أن هذا البروتوكول يتم الإعداد له منذ فترة طويلة حتى جاء الوقت وتفعيله وتوقيعه.

واستعرض رئيس جامعة بني سويف، المراحل التاريخية لنشأة جامعة بني سويف حتى صدور قرار جمهوري بانفصالها عن جامعة القاهرة، حيث كان عدد الكليات في حينها 6 كليات، إلى أن وصلت الآن إلى 33 كلية ومعهدًا، من ضمنها معاهد فريدة ليس على مستوى مصر فقط، ولكن على مستوى الشرق الأوسط، وهو ما كان له مردود كبير على تصنيف الجامعة على مستوى الجمهورية، وظهور برامج تدريبية متفردة، منها كلية العلوم والملاحة والفضاء، وهي الوحيدة في الشرق الأوسط وأنشئت في عهد قصير.

وأشار إلى أن البروتوكول شامل لمجالات شتى ومتنوعة، متمنيًا أن يثمر هذا التعاون في خدمة المجتمع المصري بكافة فئاته.

وفي كلماتهم عبر عمداء كليات جامعة بني سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن سعادتهم بتوقيع هذا البروتوكول المهم الذي يفتح المجال لتبادل الخبرات في مجالات جديدة، والتعاون في خدمة المجتمع والبيئة ومجال علوم الفلك الشرعي وتكنولوجيا الفضاء ورصد الأهلَّة. وأكدوا أن دار الإفتاء في عهد فضيلة المفتي قد شهدت تقدمًا تكنولوجيًّا وتحولًا رقميًّا شهد به القاصي والداني.

وجاء بروتوكول التعاون بين الطرفين في شكل تبادل الخبرات، والتعاون في مجال نقل علوم الفلك العام والفلك الشرعي وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها بين الطرفين على أسس من المساواة والمنفعة لكليهما، وتبادل الامتيازات الخاصة بين الطرفين على أن تخضع أنشطة التعاون والبرامج الدراسية المشتركة للإجراءات المنظمة وموافقة الجهات المختصة.