أبرزها إنشاء مجلس صناعي علمي مصري.. 26 توصية لمؤتمر الجامعات الأول لتوطين الصناعة

كتب- عمر كامل:
أعلن الدكتور هشام عبدالحكم، أمين عام المؤتمر الأول لتوطين الصناعة بالجامعات المصرية، إن المؤتمر شهد عدة توصيات عقب الانتهاء من فاعلياته بحضور مستثمرين ورجال أعمال وعدد من ممثلي الشركات الخاصة في مجالات الطب واتحاد المستثمرين وأصحاب براءات الاختراع والابتكار، وهي كما يلي:
1- توسيع جميع التخصصات والاعتناء بتوطين صناعة البراءات الخاصة بالبحث العلمي والابتكار في مختلف التخصصات العلمية وبما يتناسب مع متطلبات السوق المصرية وأن لا تقتصر فقط على التخصصات الطبية ومستلزمات طب الأسنان.
2- إنشاء كيان تحت مسمى المجلس الصناعي العلمي المصري كإطار مؤسسي جديد للقيام بدور تخطيطي وتنسيقي واستشاري ومحفز فيما يتعلق بصنع ومتابعة وتقييم وتصويب تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى منتجات صناعة محلية والتنسيق الكامل لهذا المجلس مع الطرح الخاص باتحاد الصناعات المصرية من خلال تبنى توطين صناعات مستلزمات طب الأسنان والصناعات الخاصة بالقطاع الطبى عموما.
3- اكتمال دورة الابتكار وتحسين القدرة على التنمية المستدامة من خلال التأكيد على دور الجامعات ومراكز البحوث والعاملين بها والذي لا يقف عند الإنتاج العلمي بل إن رسالة الجامعة والمراكز البحثية يجب أن تتطور بحيث يكون لها دور فعال في عملية التنمية من خلال التفاعل مع الصناعة والمجتمع لتحويل مخرجات البحث العلمى من تقنيات جديدة إلى قيمة اقتصادية في الجامعات ومراكز البحوث و العاملين بهم يمثلون جيش المعرفة الذي يخوض معركة الابتكار جنبا إلى جنب مع الصناعة.
4- دورة الابتكار لن تكتمل فى ظل بيئة تشريعية وبيئة أداء أعمال غير متطورة ولا تساعد الشركات علي النمو والازدهار فالأصل في سياسة التكنولوجيا والابتكار أن تكون سياسة وطنية شاملة ولا يعنى هذا عدم وجود سياسات قطاعية كصناعات المستلزمات الطبية ومستلزمات طب الأسنان ولكن يجب على تلك السياسات القطاعية أن تنبثق من سياسة وطنية شاملة للتكنولوجيا والابتكار في السياسة الوطنية هي فقط القادرة علي صياغة توجهات عابرة للقطاعات و علي ترسيخ مفاهيم ورؤى جديدة مثل إعادة صياغة دور الجامعة ورسالتها في المجتمع وهي القادرة على تحفيز التعاون بين الجامعة والصناعة وعلى تطوير بيئة الأعمال وتشجيع الشركات التكنولوجية على القيام بأنشطة بحث وتطوير من خلال حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز.
5- الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المحاور الداعمة لتوطين صناعة مستلزمات وأجهزة طب الأسنان.
6- تطوير منظومة التدريب المهني للباحثين و خريجى طب الأسنان.
7- تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص.
8- رفع كفاءة الكليات والجامعات والمعاهد البحثية من خلال التحول الرقمي والحوكمة.
9- تنمية ورفع قدرات رأس المال البشرى وتعزيز الشمول المالي وتوفير وإتاحة التمويل.
11- تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على تسويق التكنولوجيا ومخرجات البحث العلمى وتفعيل وتطبيق ما صدر من تشريع بموجب هذا الشأن وهو القانون الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة فى 2019 على قطاع كليات طب الأسنان في مصر، ومن أهم ملامح هذا القانون السماح للجامعات والمؤسسات البحثية بإنشاء شركات لتطوير وتسويق منتجات تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا لهذه المؤسسات.
12- تحديد أولويات البحث العلمى- الخاص بطب الأسنان- من حيث الابتكارات الرئيسية التى يجب التركيز عليها بشأن نقل المعرفة وإنتاجها بهدف حل المشكلات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة واحتياجات السوق المصرية، واقتراح سياسات وآليات لربط مؤسسات البحث العلمى والابتكار بالصناعة بغرض تعميق التصنيع المحلى مثل: تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني والوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات الإنتاج والخدمات من خلال مشاركة المراكز البحثية والجامعات في وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ومن خلال التحالفات الصناعية والمشروعات البحثية المشتركة وغيرها من الأنشطة التعاونية.
13- تركيز الإنفاق علي البحث العلمى للمشروعات البحثية التى تستهدف ايجاد بديل للمنتج الأجنبي أو رفع جودة المنتجات المحلية والتوصل إلى منتجات بديلة للواردات.
- دعم إنشاء شركات راعية لتحويل البحث العلمي والابتكار إلى منتج صناعي محلي وزيادة الدعم المالى لتلك الشركات الناشئة والراعية لابتكارات ومشروعات ومخرجات البحث العلمى الخاص بكليات طب الأسنان.
14- إقامة مصانع تجريبية (ورش ومصانع نصف صناعية) بكل كلية لطب الأسنان- وبالاستعانة بخبرات كليات الهندسة- لإنتاج منتجات محلية أولية يتم اختبارها وتطويرها فيما بعد عن طريق المصانع الوطنية المتخصصة.
15- زيادة الاهتمام بحاضنات الأعمال الصناعية والحاضنات التكنولوجية وحدائق العلوم والتكنولوجيا وتوثيق روابطها بالجامعة.
16- الإسراع تسويق الابتكارات وبراءات الاختراع محليا من خلال المعارض والتعاقدات مع الشركات الصناعية ويقترح إقامة معرض الابتكار والمعارض العلمية المتخصصة عدة مرات بالسنة.
17- تخفيض رسوم تسجيل براءات الاختراع وتسريع عملية تسجيلها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للباحثين.
18- زيادة الوزن النسبى للبحوث والابتكارات القابلة للتحول الصناعي في تقييم الأعمال العلمية للباحثين في الجامعات والمراكز البحثية بغرض الترقية.
19- تحفيز نشر الأبحاث العلمية في المجلات والدوريات الدولية حتى يتسنى الاستفادة من هذه الأبحاث في التطبيق العملى لنتائجها أو كقاعدة بيانات لأية أبحاث مستقبلية.
20- استمرارية متابعة منتجات كليات طب الأسنان الصناعية بعد تحويل الأبحاث و المبتكرات إلى منتجات و ذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعات والشركات الصناعية والوزارات المشاركة.
21- إزالة المعوقات التي تحول دون انتهاء المشروعات البحثية فى المواعيد المقررة لها مثل ضعف الموارد المالية للمشروعات البحثية و ضعف المتابعة من الجهات المانحة وتغيرات الأسعار الخاصة بمستلزمات المشاريع وكثرة الإجراءات الروتينية الجمارك وغيرها.
22- تعميم إنشاء شبكة قومية مصرية لصناعة مستلزمات طب الأسنان وكذا لكل صناعة تضم المراكز البحثية والكليات والشركات الصناعية والوزارات المختصة والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني.
23- تشجيع انتقال أساتذة كليات طب الأسنان للحضور والتواجد بالمصانع بعض الوقت و كذا تشجيع الباحثين والخبراء بالمصانع لنقل خبراتهم إلى الجامعات والكليات المعنية
24- زيادة برامج التوأمة مع المراكز البحثية الصناعية الدولية وكذا المصانع الدولية لتبادل الخبرات البحثية وتنمية القدرات البشرية والقدرات المؤسسية للتعرف على أحدث الابتكارات الصناعية فى مجال طب الأسنان.
25- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن البحوث والدراسات والمشروعات المنتهية وأهم انجازاتها وجدواها الاقتصادية ومدى إمكانية تطبيقها وحصر المشروعات والدراسات القابلة للتسويق.
26- زيادة اهتمام وسائل الإعلام بنشر المعلومات عن الأنشطة البحثية في طب الأسنان أو أي تخصص آخر بشأن مشروع توطين الصناعة وعن ما يتم التوصل إليه من ابتكارات
- تعزيز الانتشار الإقليمي للصناعات الناتجة عن تطبيق أبحاث ومبتكرات طب الأسنان للتأكيد علي ريادة الدور المصري في هذا المجال وكذا زيادة الصادرات والمساهمة في الدخل والإنتاج القومي.