مراجعة قريبا.. جودة التعليم تعتزم إدراج المؤهلات المعتمدة من قبل الجهة المانحة

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، إن الهيئة انتهت من إعداد الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، وسيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن هذا الإطار يحدد مستويات التأهل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التي تكفلها أية شهادة للحاصل عليها، كما يكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية ما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء.

وقال عشماوي - خلال اللقاء الذي عقده اليوم الاثنين مع ممثلي وسائل الإعلام - إن الإطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كل من التعليم العام والفني والعالي، مؤكدا على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي.

وردا على سؤال حول كيفية تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات عقب صدوره وما هي السياسات والأدوات الداعمة له، أجاب أنه سيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمدة في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب.

وتابع: وثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، ما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدولية".

وأضاف عشماوي أن الأمر الثالث من الجوانب المهمة جدا معايرة الإطار الوطني للمؤهلات بإطاري المؤهلات الأوروبي والعربي حيث إن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية.

وأكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور علاء عشماوي أنه من الخطوات المهمة في عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قيام الهيئة قريبا بتقديم الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر بعد تحكيمه من جهات مصرية ودولية؛ ومن ثم تلقي طلبات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية التي تمنح مؤهلات مصغرة، وبإنجاز هذا المشروع ستكون مصر من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 أعطى للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها؛ لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الأزهرية لكون التدريب هو مكون مهم ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريج لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل أو التطوير الذاتي.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة استرشادية عليا مستقلة تتكون من كبار الخبراء والمتخصصين، وتم عقد أول اجتماع لها قبل أيام لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء تتميز بالتنوع بين التعليم الأكاديمي والعسكري وممثلين للكيانات التدريبية بالقطاع الخاص والحكومي والدولي، للخروج بمعايير تخدم كافة المؤسسات التدريبية على اختلاف أنواعها في مصر.

ولفت إلى أن اللجنة قامت بعرض نماذج مختلفة من معايير اعتماد هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودولية بأهداف استرشادية للخروج بأفضل معايير تتواكب مع النماذج العالمية المعمول بها في هذا المجال.

وأكد أن وجود معايير للمؤسسات التدريبية سوف تقضي على العشوائية في عمل المؤسسات التدريبية التي لا تستوفي الحد الأدنى من معايير جودة التدريب وأن تعمل - لأول مرة في مصر - كافة المؤسسات التدريبية تعمل وفق معايير جودة تتفق مع المعايير العالمية.

وردا على سؤال حول تعدد جهات الاعتماد بالنسبة للمراكز التدريبية، قال عشماوي إنه في معظم دول العالم يمكن لمركز تدريب ما أن يحصل على شهادة اعتماد من أكثر من مصدر، وهذا متاح لمراكز التدريب في مصر أيضا، لكن يظل معروفا أن هناك جهة حكومية مستقلة هي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مسئولة عن اعتماد كل المؤسسات التعليمية والتدريبية في مصر.

وأشار إلى أن مؤسسات التدريب نوعان: مؤسسات تدريب فني، ومؤسسات تدريب مهني. فمؤسسات التدريب المهني هي التي من حقها التقدم للحصول على اعتماد من هيئة ضمان الجودة، وهي المراكز التي تمنح شهادات اجتياز في التخصصات العامة مثل الطب والهندسة وإدارة الأعمال واللغات والتصميم وغيرها، أما مؤسسات التدريب الفني فهي ليست خاضعة للتصنيف السابق، وهي المؤسسات المعنية بإكساب خريجيها مهارات في مجالات التعليم الفني.

وردا على سؤال حول اهتمام الهيئة الملحوظ بالتحول الرقمي في مختلف مجالات جودة التعليم، قال الدكتور علاء عشماوي "إن الهيئة في حد ذاتها قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي من خلال اعتماد برامج التقدم للاعتماد إليكترونيا وليس ورقيا، وكذلك إجراء كافة عمليات المتابعة والتقييم والزيارات الافتراضية، إلى جانب الزيارات المباشرة بالطبع".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجالات التعليم نفسه كمنظومة فإن التحول في طرق التدريس والتعلم من خلال التعليم الإلكتروني والافتراضي والهجين، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي في التعليم يعد من أهم التطورات على الساحة الدولية والتي يجب أن نتواكب معها.

ومن هذا المنطلق ومن خلال قراءة مفهوم التحول الرقمي وجودة التعليم، أوضح عشماوي أن التحول الرقمي ليس هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية بقدر ما هو أحد أدوات تحقيق جودة تعليم جديدة ومعاصرة.

واستعرض رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، نظرته للمستقبل وما يتعلق بجودة التعليم، منوها بأن هناك أكثر من سبب للتفاؤل بالواقع أوله أن جودة التعليم في صلب استراتيجية الدولة ومحل اهتمام شخصي من القيادة السياسية، وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذا الأمر أولوية مهمة في برامج الإصلاح التي ستتبناها خلال الفترة الراهنة والمقبلة، وهو ما عبر عنه بالفعل برنامج عمل الحكومة 2021 - 2022 و2018 - 2019، إذ جاء كل من "تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم" و"تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي" باعتبارهما من البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي "تأكيد الهوية العلمية" وذلك ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني والمعني ببناء الإنسان المصري.

وأكد الدكتور علاء عشماوي " إننا نسير وفق خطط ممنهجة، وسنتغلب على الكثير من المعوقات التي قد تواجهنا من خلال وضوح الرؤية والهدف وسلامة المقاصد".