التعليم العالي: قبول ۱٤۳۳۸ طالبًا محولين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

كتبت- داليا شبل:

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الانتهاء من قبول ۱٤۳۳۸ طالبًا وطالبة من الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأوضح د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن إجمالي الطلاب الذين تم قبول تحويلهم من خلال التقديم المباشر للجامعات بلغ ( ۱۰۹۰۰ ) طالب وطالبة، كما تم قبول ( ٣٤٣٨ ) طالبًا وطالبة عن طريق الرابط الإلكتروني المركزي الذي خصصته أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب الذين لم يتم توزيعهم حتى الآن سواء لاستنفاد الرغبات أو لتقديمهم بيانات غير مكتملة أو خطأ بلغ ( ٧٥٠ ) طالبًا وطالبة، ولهم حق إعادة التقديم مرة أخرى مع استئناف عمل الرابط الإلكتروني المركزي.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم استئناف باب التقديم للطلاب الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكذلك الطلاب الذين استنفدوا الرغبات أو قدموا بيانات غير مكتملة أو خطأ، اعتبارًا من الأحد الموافق ٢ يوليو ۲۰۲۳، من خلال الرابط الإلكتروني المركزي هنا

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.

واستنادًا للقرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة (حالات الحروب والصراعات) تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً لمجموعة من القواعد والضوابط تتضمن: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعيًا للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وضمان المستوى العلمي الجيد للطالب.

وتنفيذًا للضوابط وشروط التحويل التفصيلية التي وافق عليها المجلس المشترك للجامعات الخاصة والأهلية.