قرار من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل التعليم المفتوح إلى مستمر

كتب- عمر صبري:

قرر المجلس الأعلى للجامعات تشكيل لجنة تضم المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانوني لوزارة التعليم العالي، للنظر في الحكم الصادر بشأن عودة شهادة التعليم المفتوح إلى أصلها، وذلك خلال أعمال مجلس شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأكد مصدر بوزارة التعليم العالي خلال تصريحات لـ"مصراوي" أنه حتى الأن لم يصدر أية قرارات من تلك اللجنة المشكلة، ولم يصدر الشكل النهائي للتعليم المفتوح أو المدمج، مضيفًا أن نية وزارة التعليم العالي تحويله إلى نظام للتعليم المستمر.

من جهتها، أصدرت رابطةالتعليم المفتوح، بيانا أكدت خلاله أنها تعتزم القيام بوقفة سلمية، وأنها تتابع كل ماينشر بخصوص أزمة التعليم المفتوح فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية منذ بدايتها، وحتى الحصول على الحكم التاريخى بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى ٧ أكتوبر العام الماضي والحكم لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج حين تخرجهم بالحصول على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهنى أو ليسانس مهنى أو أي عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، حتى قرارات المجلس الأخيرة التى صدرت فى اجتماع المجلس فى ٠٣ ديسمبر ٣٢٠٢، التى كان من أهمها: وقف القبول بالتعليم المفتوح الإلكترونى المدمج، وتنفيذ الحكم القضائى بشأن التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج الحالى بالجامعات الحكومية احترامًا لأحكام القضاء.

وأكد رابطة التعليم المفتوح أن الرابطة بصدد القيام بوقفة سلمية، وفقا لقانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 بشأن إلغاء التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج، واستبداله بنظام جديد للتعليم المستمر.