كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، فعاليات إطلاق شراكة جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص، بحضور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، وحسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي.

وأكد الوزير أهمية الاستثمار في التعليم، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، والجهود غير المسبوقة التي شهدتها المنظومة التعليمية بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، حيث أصبح لدى مصر 100 جامعة في مختلف المسارات التعليمية (حكومية، أهلية، خاصة، وتكنولوجية)، وبلغ عدد الطلاب نحو 3.5 مليون طالب، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رفع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي لتصل إلى 37%، وهو ما يعزز من توفير بيئة ملائمة للاستثمار في التعليم بمصر.

وأضاف "عاشور" أنه بفضل هذه الجهود، تم مضاعفة عدد الوافدين في مصر ليصل إلى نحو 150 ألف طالب يدرسون في الجامعات المصرية، مع استهداف زيادة هذا العدد إلى 500 ألف، مشيرًا إلى وجود رؤية شاملة لأقاليم مصر السبعة، وما تحتاجه من جامعات وبرامج ومشروعات تعليمية، حيث تم صياغة هذه الرؤية في خريطة تعليمية توضح الاحتياجات والرؤى المستقبلية في مختلف قطاعات التعليم، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي؛ لتقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات السوق بمختلف أشكاله، مشيرًا إلى الحرص على توقيع شراكات مع المؤسسات التعليمية الرائدة لتوفير فرص تعليم عالمية لجميع أبناء مصر.

وأشار الوزير، إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي.

ومن جانبها، أكدت رانيا المشاط، أن التنمية الاقتصادية والاستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وهو الاستثمار في التعليم الذي يُخرج لنا قادة ورواد المستقبل، وأشارت إلى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مختلف القطاعات التنموية، بما في ذلك التعليم، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية تمثل قاسمًا مشتركًا بين العديد من القطاعات، وشددت على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير التعليم، من خلال تحديث المناهج، وإتاحة الفرص للطلاب للاختيار بين أكثر من جامعة.

وأضافت "المشاط، أن ريادة الأعمال تلعب دورًا مهمًا في حياتنا، مشيدة بتشكيل لجنة وزارية لريادة الأعمال في مصر؛ مما يسهم في خلق مناخ مناسب لنماذج وشباب مبتكرين قادرين على بناء شراكات داخل مصر وخارجها، كما أكدت وجود مؤسسات ومستثمرين في مجال ريادة الأعمال في مصر، مشيرة إلى أن مصر لديها بنية تحتية تدعم هذا المجال وتعزز الابتكار، مما يسهم في إنتاج منتجات تساهم في دفع الاقتصاد الوطني، ووجهت شكرها للدكتور أيمن عاشور على جهوده في تطوير منظومة التعليم العالي، من خلال تقديم برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

ومن جانبه أشار محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، إلى أن فعالية الشراكة تأتي ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيلا لأحد أهم محاور الإستراتيجية، وهو الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتنوع مصادر الإيرادات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بما يعود بالنفع على تطوير العملية التعليمية، ويساهم في خلق بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والإبداع، وتقديم تجربة تعليمية متطورة تلبي المعايير الدولية، وتحث الطلاب على التميز، موضحًا أن الشراكة بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص، تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، وذلك من خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل منهما، وتسخير الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.