العفو الدولية تطالب مصر بوقف المحاكمات العسكرية الجائرة
كتب – سامي مجدي:
طالبت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري الحاكم في مصر بالتوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ''الجائرة''؛ وذلك في أعقاب حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في أحداث السفارة الإسرائيلية.
ومثُل علاء عبد الفتاح أمام النيابة العامة العسكرية الأحد الماضي، ولكنه رفض الإجابة على الأسئلة التي وجهت إليه بسبب معارضته محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأمرت النيابة العسكرية بحبس علاء عبد الفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيق، كما رفض الناشط بهاء صابر، الذي استجوب في الوقت نفسه، بالمثل أن يجيب على أسئلة النيابة العسكرية، وأفرج عنه بالكفالة.
وانتقد النشاطان حقيقة تولي جهات عسكرية التحقيق في مقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً في 9 أكتوبر، عندما استخدمت قوات عسكرية وشرطة الشغب العنف في تفريق احتجاجات أمام مبنى التلفزيون التابع للدولة في ماسبيرو. واندلعت المظاهرات بسبب هجمات على الأقلية المسيحية القبطية المصرية.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن ''الجيش المصري كان طرفاً في العنف الذي وقع إبان احتجاجات ماسبيرو، وهو الآن يتولى التحقيق فيما وقع من سفك للدماء''.
وتابع ''وهذا غير مقبول من قريب أو بعيد ويثير تساؤلات خطيرة وجذرية حول استقلالية التحقيق وحياديته''.
''ويتعين على السلطات العسكرية المصرية أن تفسح المجال أمام تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه إذا كانت جادة بشأن تقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة''.
ووجهت إلى علاء عبد الفتاح وبهاء صابر تهمتا التحريض على العنف ضد القوات المسلحة والاعتداء على عسكريين أثناء احتجاجات 9 أكتوبر. ويواجه علاء عبد الفتاح تهماً إضافية وهي سرقة أسلحة.
ويعتقد أن ما لا يقل عن 28 مدنياً آخر قد اعتقلوا ووجهة إليهم تهماً مرتبطة بالمظاهرات. ويقال إن هناك أشخاصاً آخرين مطلوبون للاستجواب من قبل المدعين العامين العسكريين.
وقال فيليب لوثر: ''ينبغي أن لا تستخدم المحاكم العسكرية أبدا لاستجواب المدنيين أو محاكمتهم. فمثل هذه المحاكم جائرة من أساسها، نظراً لأنها تحرم المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة''.
وقالت المنظمة، في بيان نشر على موقعا الإلكتروني، إنه في واقع الحال، تحرم المحاكم العسكرية في مصر، المتهمين فعليا من الحق في الاستئناف، حيث تقصر هذا الحق على بعض النقاط القانونية دون أية مراجعة لوقائع الدعوى أو الأدلة المتعلقة بها.
ولم يبدِ ''المجلس العسكري للقوات المسلحة'' أي نية بعد في أن يخضع قوات الأمن للمحاسبة عن استخدامها المفرط للقوة ضد محتجي ماسبيرو.
ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن المجلس العسكري ''يواصل إصراره على أن المتظاهرين يتحملون مسؤولية التحريض على العنف، كما قام بشن حملة ضد من ينتقدون الطريقة التي تعامل بها المجلس مع المظاهرات''.
اقرأ ايضا:
فيديو قد يعجبك:
