سيناريوهات قانون التظاهر في عهد الرئيس القادم

كتبت - هاجر حسني:

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور القانون رقم (107 لسنة 2013) والمعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حيث يشتمل القانون على 25 مادة؛ حيث تناولت المواد حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

و كذلك تعريف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان عام أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة للمناقشة أو تبادل الآراء، واهتمت كل من المادة الثالثة والرابعة بتعريف كل من مصطلحات ''الموكب والتظاهر''.

و نال القرار انتقاد الكثيرين من المعنيين بحقوق الإنسان و المجتمع المدني، واصفين إياه بأنه وسيلة للحجر على التعبير عن الرأي و ممارسة الحريات، و هو الرأي الذي استمر و أصبح ملحا من قبل الحقوقيين الذين شددوا على ضرورة أن يكون هناك رأي صارم و واضح من الرئيس القادم.

قانون لفترة مؤقتة

قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون إنه على الرئيس القادم أن يعمل على إلغاء قانون التظاهر، مؤكدة أن القانون جاء للعمل به لفترة مؤقته لحين عودة الأمن مرة أخرى.

و أضافت في تصريح لمصراوي، أن أولوية المرحلة تتطلب النظر للأمن أولا، و إذا جاءت الوعود بتعديل القانون مؤقتا لحين إلغاءه فيما بعد، فلا ضرار من ذلك طالما أن القانون لن يستمر في المطلق.

سلطة استثنائية

الصحافة الغربية كان لها آراء مختلفة منذ إصدار قانون التظاهر و الذي اجمعوا فيه على أنه ردة على الحقوق و الحريات لما قبل 25 يناير، حيث اتفق الكثير من الحقوقيين أيضا على ذات الرأي.

صحيفة ''لوفيجارو'' الفرنسية: قانون التظاهر الجديد في مصر يعد بمثابة عودة إلى عهد الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك.

صحيفة ''جارديان'' البريطانية: القانون أكثر وحشية من ذلك الذي كان يمكن إقراره أثناء حكم الرئيس المعزول ''محمد مرسي''، ويعد عودة للنظام القمعي قبل الثورة.

صحيفة ''الأوبزيرفر'' البريطانية: القانون تكبيل واضح للحريات, وسيرجعها إلى ما هو أسوأ من عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

و اتفق مينا ثابت، عضو التحالف المصري للأقليات مع هذه الآراء قائلا إن القانون صدر من سلطة استثنائية في غياب سلطة الشعب، لأن القانون صدر رغم وجود اعتراض من المجتمع المدني و أغلب القوى السياسية.

و أضاف ثابت في تصريحه لمصراوي، أن القانون جاء مخالفا لجوهر الحقفي حرية التعبير و التجمع السلمي، و هو ما نتج عنه الكثير من المعتقلين القابعين الآن في السجون على إثر خروجهم للتظاهر، مؤكدا أن ذلك يستلزم إلغاء القانون، أو تعديله بما يتفق و حق المواطن في التظاهر و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

و أوضح أن فكرة التظاهرات العنيفة و المسلحة مرفوضة، و لكن أن يتم وضع مصير التظاهرات جميعها تحت سلطة وزارة الداخلية مرفوضة أيضا، لافتا إلى أن القانون تم استخدامه بطريقة مسيسة خلال الفترة الماضية و هو ما جعل الكثيرين من مؤيدي المسير عبد الفتاح السيسي آنذاك يتظاهرون دون تصريح و أيضا دون تدخل من وزارة الداخلية.

تغيير جوهري

أكد عبد الفتاح السيسي، أن قانون التظاهر لن يحل الأزمة الآن، ولكنه يعد آلية قانونية لضبط التظاهر وليس لمنعه، مضيفاً أن المخاطر التي تتعرض لها البلاد تستلزم وجود القانون لمواجهة الفوضى.

و كان للمرشح الرئاسي الآخر حمدين صباحي رأي مخالف حيث أكد أنه سيعدل قانون التظاهر لكي يكون منظمًا للتظاهر وليس مانعًا له، قائلًا، ''حق الشعب الحصول على الخبز والحرية معًا''.

و في هذا الإطار قال الحقوقي عماد حجاب، إنه وفقا لتصريحات كلا من المرشحين فإن السيسي يفضل انضباط الشارع المصري أولا على تعديل القانون، و هو ما اختلف معه حمدين صباحي و الذي أكد على سعيه في حال فوزه للرئاسة لتعديل القانون، و هو ما يعد أقرب لمقترحات المجتمع المدني، بحد قوله.

و أضاف حجاب في تصريح لمصراوي، أن هناك تسريب للسيسي يقول فيه أنه من الأفضل للمجتمع المدني أن يتجه للتنمية الإقتصادية، مؤكدا أن معنى ذلك أنه لن يكون هناك استجابة لتعديل قانون التظاهر أو مقترحات الأحزاب اليسارية.

و تابع ''أنا ادعم وجود تغيير جوهري في القانون و الذي يتم فيه الاستجابة لمقترحات المجتمع المدني بخصوص الاكتفاء بالإخطار فقط و إلغاء فكرة الحصول على تصريح من الجهات الأمنية''، لافتا إلى أنه في حالة وجود تجاوز من المتظاهرين من حمل سلاح أو عنف يطبق قانون العقوبات المصري و الذي يضم جزاءات معلومة في هذه التهم.

حوار مع الرئيس القادم

استطرد حجاب ''لدينا تصميم على الحوار مع الرئيس القادم حتى تكون القوانين الصدرة في الجمهورية الثالثة متفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حتى نبني دولة تحترم الحقوق و الحريات العامة''.

و لفت حجاب إلى أنه تم تقديم مذكرة من قبل عدد من المنظمات الحقوقية تضم 11 مقترحا لتعديل قانون التظاهر إلى رئاسة الجمهورية، و لكنه لم يتم الأخذ بها سوى مادة واحدة فقط.

دور البرلمان

من جانبه قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون التظاهر الحالي يتضمن بنود لابد أن يتم تعديلها و هي البنود الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتظاهرين، لافتا إلى أنها موجودة بقانون العقوبات و يتم العمل بها منذ عام 1914.

و أضاف أبو سعدة في تصريح لمصراوي، أنه لابد من الفصل بين التظاهر و قانون التظاهر و الجزء الخاص بالتجمهر، فيتم تعديل القانون بحيث يكون منظما للحق في التظاهر و ليس تقييده أو تجريمه.

و تابع ''الدستور يضمن أنه فور انعقاد البرلمان القادم يتم عرض جميع القوانين عليه لإعادة البت فيها و صياغتها بما يضمن الحقوق و الحريات، فيما يتم وضع عقوبات على جريمتي التجمهر و قطع الطريق و ممارسة العنف إلى آخره''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا