دعوات مقاطعة الانتخابات.. لمصلحة من؟

كتب - مصطفى علي

سنة 2010 دعت المعارضة ممثلة في الجمعية الوطنية للتغيير، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، نظرا لعدم استجابة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لدعوتها لتغيير نصوص دستورية وقانونية من شأنها تفتح الباب أمام القوى السياسية المختلفة للمنافسة على تداول السلطة، التي احتكرها الحزب الحاكم منذ أن أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات قبل أكثر من أربعين عاما.
لكن بعض القوى السياسية، ومن ضمنها جماعة الاخوان المسلمون التي كانت جزءً من هذه الجمعية، بالإضافة إلى حزبي الوفد والتجمع، قرروا المشاركة.

واضطرت الجمعية إلى تغيير دعوتها من مقاطعة القوى السياسية الترشح إلى دعوة المواطنين لعدم النزول للتصويت.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات حينها نسبة مشاركة بلغت ٣٥٪ من المسجلين بالجداول الانتخابية، وشككت المعارضة في نزاهة الانتخابات، وقالت أن العملية التي غاب عنها الاشراف القضائي الكامل والمراقبة الدولية شابها حالات واسعة من التزوير لصالح الحزب الوطني.
ولم تحصل كل القوى السياسية المشاركة على أكثر من ١٦ مقعدا من أصل ٥٠٨ مقعد بالانتخاب، بينما حصل الحزب الوطني على ٤٢٠ مقعد، والمستقلون على ٦٨ مقعد، فاز ب ٥٣ مقعد اعضاء بالحزب الوطني.

عزوف شبابي

بعد أربع سنوات، اندلعت فيها ثورتان شعبيتان أطاحتا برئيسين، وجرت فيها 3 استفتاءات و3 عمليات انتخابية، ترفض الجماعة ذاتها والقوى الموالية لها في "تحالف دعم الشرعية" المشاركة في العملية السياسية من جديد بعد الإطاحة بها من على رأس السلطة في 3 يوليو 2013.
ويشترط التحالف الذي يرى أن ما جرى في 3 يوليو هو "انقلاب عسكري" عودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى منصبه، ومجلس الشورى ذو الأغلبية من القوى الإسلامية، للعودة للمشهد السياسي.

وتجرى انتخابات رئاسية بعد أقل من أسبوع بين مرشحين فقط، أحدهما هو وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي ألقى بيان وسط قيادات سياسية ودينية يتضمن اجراءات الفترة الانتقالية بعد عزل الرئيس السابق، أما المرشح الآخر فهو حمدين صباحي الذي حل ثالثا في نتائج الجولة الأولى من أو انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.
وتكثف قنوات ومنظمات غير حكومية من حملاتها الدعائية من أجل زيادة نسبة المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف من تكرار عزوف الشباب عن التصويت كما حدث في الاستفتاء على الوثيقة الدستورية الجديدة لدستور 2012.
وبرغم مشاركة أكثر من 20 مليون مواطن في الاستفتاء الذى جرى مطلع العام الجاري، إلا أن نسبة التصويت تجاوزت بالكاد الـ 36% ممن لهم حق التصويت الذي يبلغ عددهم حوالي 51 مليون مواطن، وقال المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات أثناء إعلان النتيجة أن سبب عزوف الشباب هو انشغالهم بامتحانات منتصف العام، بينما أرجع نشطاء ومراقبون العزوف لما أسموه بالاغتيال المعنوي للشباب وأنه لا مكان لمن يقول لا لمشروع الدستور.
وأعلنت قوى سياسية مشاركتها في الدعوة بالتصويت بـ"لا" على مشروع الدستور، مثل جبهة طريق الثورة، وحزب مصر القوية الذي عدل عن دعوته بالمشاركة قبل يومين من الاستفتاء، نظرا لما اعتبره تضييق على الرافضين للنص الجديد.
وتم القبض على نشطاء يوزعون مطبوعات تدعو المواطنين للتصويت بـ"لا"، في الوقت الذي غابت فيه قوى الإسلام السياسي عن المشهد، فيما عدا حزب النور.

المشاركة بعد الثورة

لم تكن هناك دعوات تذكر لمقاطعة استفتاء مارس ٢٠١١ ، التي كان من المقرر أن تعدل ٨ مواد دستورية وتلغي مادة اخرى من دستور ١٩٧١، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير البلاد أصدر إعلانا دستوريا مكونا من ٣٠ مادة تحكم الفترة الانتقالية.
وحشدت القوى السياسية الداعمة والرافضة للتعديلات أنصارها لترويج موقفها منها، ليشارك حوالي ١٨ مليون مواطن من أصل ٤٥ مليون لهم حق التصويت، بنسبة بلغت ٤١٪، لتمر التعديلات بنسبة ٧٧٪ من أجمالي الاصوات الصحيحة.

على الرغم من مطالبات الكثير من القوى المدنية بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين تنظيم صفوفها، وتعثر مشروع قانون القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب إلا أنها جميعا استكملت سباقها نحو مقاعد البرلمان حتى القوى الشبابية التي خاضت الانتخابات ضمن قائمتي الثورة مستمرة والطريق الثالث.
وبرغم الدعوات التي اطلقها نشطاء بمقاطعة التصويت عقب اندلاع أحداث محمد محمود في ١٨ نوفمبر، واستمرارها حتى الجولة الأولى من الانتخابات، إلا أنها شهدت إقبالا هو الاكبر بين الاستحقاقات الاخرى، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو ٦٥٪ (٣٢ مليون) ممن لهم حق التصويت وعددهم ٤٩ مليون تقريبا.
وتعتبر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، هي ثاني أكبر نسبة مشاركة حيث تغلبت على دعوات المقاطعة، بزيادة تقترب من ٣ ملايين صوت عن الجولة الأولى.

واختلف نشطاء حول طريقة وجدوى المقاطعة في الجولة التي جرت بين أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي لا يعبر عن الثورة، ومحمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، التي تعهدت في بداية الثورة بعدم ترشح أحد أعضاءها للرئاسة.
وانتهت الجولة بنسبة مشاركة بلغت أكثر من ٥١٪ (٢٦ مليون) ممن لهم حق التصويت وعددهم حولي ٥١ مليون، في مقابل ٢٣ مليون ناخب أدلوا باصواتهم بنسبة ٤٦٪ ممن لهم حق التصويت.

وبين الانتخابات النيابية وانتخابات الرئاسة شهدت انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان)، أقل نسبة إقبال وبلغت ١٥٪ بما يعادل ٧ مليون صوت فقط.
وفسر المراقبون سبب العزوف لعدم وضوح مهام مجلس الشورى وصلاحياته في الدستور الجديد الذي لم يكن قد وضع بعد.

لمصلحة من؟

وتواجه انتخابات الرئاسة الحالية حملات لمقاطعاتها من قبل جماعة الإخوان وتحالفها، وقوى سياسية لا ترى جدوى في دخول سباق محسومة نتائجه.
ورفض مرشحون سابقون مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمحامي خالد علي الترشح لنفسي الأسباب.

فيما تحاول حملة المرشح حمدين صباحي استقطاب فئة المقاطعين لترجيح كفتها في السباق الرئاسي.

ويقول عماد عاطف مسؤول الاتصال السياسي بحملة صباحي، أن أغلب المقاطعين هم من الشباب، ويقدر عاطف حجمهم بـ٦٠٪ ممن لهم حق التصويت.
ويعتبر عاطف أن قرار المقاطعة يصب في صالح حملة السيسي وحدها، معتبرا أن أصوات الشباب ستكون لصالح مرشح الثورة، في إشارة منه لمرشحه.

قائلا "بأصوات الشباب المعركة ليست محسومة، والحملة تعلم هذا وتعمل من خلال المؤتمرات الجماهيرية الوصول للمقاطعين واقناعهم أن لصوتهم قيمة".
بينما يرى المهندس كريم السقا عضو لجنة الشباب بحملة عبد الفتاح السيسي، أن إدعاء أن هناك تيار ما يملك الأصوات المقاطعة هو ادعاء كاذب على حد تعبيره.

وقال: "كلنا نعلم أن هناك كتلة سلبية لا تصوت منذ استفتاء مارس ٢٠١١ نظرا لانشغالها، أو عدم تسجيل الوافدين وهي نسبة كبيرة".
واعتبر السقا أن دور حملته هو توعية المواطنين بأهمية المشاركة عموما، قبل الترويج لمرشحها قائلا "نريد أن يصل صوتنا بأن المصريين يمارسون حياتهم الطبيعية ويختارون مستقبلهم وهذا سينعكس على الأمن والاقتصاد".

ودعا السقا المقاطعين إلى النزول وابطال أصواتهم، لأن الدعوة للمقاطعة يعتبر سلبية ولن تعبر عن إرادة أصحابها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا