إعلان

"لوم برلماني" لوزير التعليم بعد كشف تعرضه لضغوط لإلغاء عقوبة "الغش الجماعي"

02:54 م الأربعاء 30 أغسطس 2017

النائبة ماجدة نصر

كتبت-ياسمين محمد:

استنكرت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، ما كشفه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم، بشأن تعرضهم لضغوط من البعض لإلغاء العقوبة المقررة على حالات الغش الجماعي بامتحانات الثانوية العامة.

ورفضت النائبة استغلال أي شخص لمنصبه للضغط على المسؤولين وإجبارهم على مخالفة القانون، جاء ذلك تعليقًا منها لـ "مصراوى" على ما كشفه وزير التعليم في تصريحاته التلفزيونية مع الإعلامى شريف عامر، من أن البعض ضغط عليهم لإلغاء عقوبة الغش المقرة من مجلس النواب نفسه.

وقال طارق شوقي: "صحيح سيطرنا على شاومينج بتكلفة عالية جدا، لكن المؤلم بالنسبة لى أن الغش أصبح ثقافة، زمان الناس كانت بتعتز بما تتعلم مش بالمجموع، دلوقتي فيه لجنة فيها غش جماعي، والناس بتضغط علينا علشان ما ننفذش القانون اللي أقره مجلس النواب".

وحين قاطع الإعلامي شريف عامر، الوزير، بسؤاله "هل الشخصيات التي ضغطت عليهم أعضاء لمجلس النواب؟" رد قائلا: "مش هعلق بس لازم نؤمن إن فيه فايدة جماعية من تطبيق القانون".

وألقت عضو لجنة التعليم بالبرلمان باللوم على وزير التربية والتعليم، إذا استجاب لأي ضغط بالمخالفة للقانون، مهما كانت شخصية من يمارس هذا الضغط، لافتة إلى أنها لا تعلم حقيقة تدخل أعضاء مجلس النواب لإلغاء العقوبة على طلاب الثانوية العامة الذين تم ضبطهم في حالة غش جماعي.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أصدر قرارا بإلغاء امتحانات الطلاب المتورطين في الغش الجماعي، وعددهم 20 طالبا، في جميع المواد، وحجب نتائجهم عند إعلان نتيجة الثانوية العامة، إعمالا للقانون رقم 73 لسنة 2017 بشأن تغليظ عقوبة الغش، وذلك بناء على تقارير غرفة العمليات المركزية بشأن ضبط حالات غش جماعي بلجنتين، إحداهما بالمنوفية في مادة الإحصاء، والأخرى في كفر الشيخ في مادة اللغة الإنجليزية.

وحينها تقدم أهالي الطلاب بتظلمات، ولجأ بعضهم إلى نواب دائرتهم لبحث الأمر من وزير التربية والتعليم، وفي النهاية كلف الدكتور طارق شوقى، الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بإعمال قواعد التخفيف، وتطبيق السلطة المخولة للوزير في واقعتي إلغاء الامتحان، وبعد بحث الموضوع ودراسته، ومراعاة لمستقبل هؤلاء الطلاب وتخفيفًا عليهم وإعمالًا لقواعد التفسير القانوني، وافق على الاكتفاء بإلغاء امتحان الطلاب فى المادة التى حدثت فيها المخالفة والسماح لهم بدخول امتحانها فى الدور الثاني.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان