إلى أين تتجه أسعار الفائدة في مصر خلال الربع الأخير من 2020؟

كتب- مصطفى عيد:

تباينت توقعات عدد من المحللين في بنوك استثمار بشأن التوقعات لتحركات أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2020، حيث توقع بعضهم أن يتجه المركزي لخفض جديد للفائدة بينما توقع آخرون أن يبقي عليها دون تغيير حتى نهاية العام.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماعان لتحديد مصير أسعار الفائدة هذا العام أحدهما في 12 نوفمبر المقبل، والآخر في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة 0.5% خلال الاجتماع الأخير والثامن هذا العام للجنة في 24 سبتمبر الماضي لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض.

وقبل اجتماعها الأخير ثبتت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 4 مرات في الثاني من أبريل، و14 مايو، و25 يونيو الماضي، و13 أغسطس، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي من أجل مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع خفض الفائدة خلال هذا العام حتى الآن إلى 3.5%.

خفض جديد على الأبواب

توقع نعمان خالد، المحلل الاقتصادي ومساعد مدير ببنك استثمار "أرقام كابيتال"، أن يخفض البنك المركزي 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري على أن يكون الخفض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر المقبل.

واتفقت منى بدير كبيرة، محلل اقتصادي أول ببنك استثمار برايم، مع نعمان، على التوقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة بالبنك المركزي بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من 2020، ولكنها ربطت توقيت الخفض (نوفمبر أم ديسمبر) بحسب أرقام معدلات التضخم في أكتوبر الجاري والتي ستظهر قبل الاجتماع المقبل للجنة بيومين.

وفي تقرير له مساء أمس الأحد، أيد بنك الاستثمار فاروس هذا الاتجاه، حيث توقع خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1% في اجتماع اللجنة المقبل في 12 نوفمبر.

وأرجع التقرير هذا التوقع لاستفادة البنك المركزي من مستويات التضخم المنخفضة حاليا إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية إلى 6.5% في سبتمبر، متوقعا المزيد من تخفيضات الفائدة على مدار عام 2021 ولكن بطريقة تدريجية قبل أن يرتفع التضخم بعض الشيء في عام 2022.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، حيث وصل إلى 3.3% مقابل 3.6% خلال شهر أغسطس.

ولكن معدل التضخم ارتفع قليلا في المدن خلال سبتمبر حيث وصل إلى مستوى 3.7% مقابل 3.4% في أغسطس.

وينخفض معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر في العموم بكثير عن مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

وقالت منى بدير، لمصراوي، إن من المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع خفض التوقعات لمعدلات التضخم لأقل من مستهدفات البنك لها خلال الربع.

وأضافت أنه وفقا لأرقام التضخم المسجلة خلال سبتمبر، من المتوقع أن تبقى معدلات التضخم السنوي خلال الربع الأخير بين 4.3 و5% وبالتالي أقل من مستهدفات البنك المركزي، وهو ما يفتح الباب أمام البنك المركزي لخفض الفائدة من جديد.

وذكرت منى أنه مع ذلك سيعمل البنك المركزي على الموازنة بين تقييم معدلات التضخم وتوقعاته وبين تأثير أي خفض قد يحدث للفائدة على تدفقات المستثمرين في أدوات الدين المحلي وسعر الصرف وهشاشة الوضع الخارجي خاصة مع استمرار تأثير صدمة كورونا على السياحة بسبب معاناة أوروبا الغربية من الموجة الثانية.

وأرجع نعمان خالد توقعه بخفض الفائدة بالمركزي إلى معدلات التضخم المنخفضة حاليا والمسجلة مستويات تحت مستهدفات المركزي، إلى جانب عادة البنك المركزي في السنوات الأخيرة بإجراء خفض متتالٍ للفائدة من خلال سلسلة اجتماعات خاصة إذا كانت نسبة الخفض ليست كبيرة.

وذكر نعمان، لمصراوي، أن المركزي قد يهدف أيضا إلى استمرار الوصول بمعدلات الفائدة العادية بالبنوك إلى مستويات قريبة من نظيرتها في المبادرات التي طرحها من قبل لدعم القطاعات المختلفة خاصة مبادرة الصناعة، وبالتالي عدم تأثر العملاء بإلغاء هذه المبادرات في أي وقت.

وكان البنك المركزي، أعلن في ديسمبر الماضي، مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (10% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق، ثم أعلن في وقت سابق هذا الشهر مضاعفة المبلغ المخصص للمبادرة إلى 200 مليار جنيه.

كما طرح البنك المركزي عدة مبادرات أخرى لدعم عدد من القطاعات بنفس معدل الفائدة 8%، منها مبادرة لتمويل قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وأيضا مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى استمرار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية 2016 بفائدة 5%، وأيضا مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.

وأشار نعمان خالد إلى أن التوقعات بخفض الفائدة 0.5% فقط ترجع إلى أن البنك المركزي سيكون حذرا عند خفض الفائدة بسبب عدم وضوح مستقبل التطورات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد والموجة الثانية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وبحسب تقرير فاروس، فمن المتوقع أن ينعش خفض أسعار الفائدة القطاع الخاص بعد 6 أشهر من الإغلاق وضعف الطلب وتقلب أسعار السلع الأساسية وعدم اليقين، وسيعيد أسعار الكوريدور بالبنك المركزي إلى مستويات صحية حول 8%، على أن تكون تخفيضات الفائدة تدريجية للغاية من أجل الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي لمصر.

تثبيت حتى نهاية العام

في المقابل توقع محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، وهو ما اتفقت معه عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون.

وقال أبو باشا، لمصراوي، إن من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم السنوي تدريجيا حتى 5% مع نهاية العام الحالي، وهو ارتفاع سينتج فقط بسبب سنة الأساس، كما أن الربع الأخير يشهد في الوقت نفسه استمرار المخاوف من تداعيات الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، وانتخابات الرئاسة الأمريكية، وهي كلها عوامل تدعم تثبيت الفائدة.

وقالت عالية ممدوح، لمصراوي، إن أثر خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري بنحو 350 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لم ينعكس كلياً على أرض الواقع حتى الآن، وهو ما سيجعل البنك المركزي غير متعجل في خفض الفائدة.

وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن يحافظ البنك المركزي على ظروف أسعار الفائدة الفعلية الإيجابية مع استقرار معدل التضخم العام السنوي في نطاق هدف البنك المركزي، واستمرار احتواء الضغوط التضخمية.

متى يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في 2021؟

توقع المحللون الأربعة، الذين تحدثوا لمصراوي، أن يكون أول موعد لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال 2021 في الربع الأول من العام، ولكنهم اختلفوا في توقيت هذا الخفض المتوقع خلال الربع.

ورجح كل من محمد أبو باشا ومنى بدير أن يكون هذا الخفض في أواخر الربع الأول من 2021، حيث أرجع أبو باشا ذلك إلى التأكد من استقرار الأوضاع المحلية والعالمية وهدوء تداعيات أزمة كورونا، إلى جانب تعافي مصادر مصر من العملة الصعبة خاصة السياحة.

بينما يرى كل من عالية ممدوح ونعمان خالد أن البنك المركزي سيخفض الفائدة في أول اجتماع خلال الربع الأول من العام المقبل، شريطة استقرار الأوضاع المحلية والعالمية المرتبطة بأزمة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، بحسب نعمان.

وتوقعت منى بدير أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة بين 1 و1.5% على مدار عام 2021 كله، ولكنها ربطت ذلك بحسب المستهدفات الجديدة التي سيحددها البنك بشأن معدلات التضخم.