الرقابة المالية تحذر جهات تمويل المشروعات الصغيرة من العمل بدون ترخيص

كتب- مصطفى عيد:

طالب محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الجهات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، للحيلولة دون استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة لوقف النشاط وغلق المكان الذي تتم مباشرة النشاط به، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين.

وقال عمران إن الاستمرار في مزاولة نشاط تمويل المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون ترخيص من الهيئة سيعرض هذه الجهات أيضا لمخالفة أحكام القانون والوقوع تحت طائلة العقوبات.

وأضاف أن ذلك يأتي تزامنا مع بدء العمل بالقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم 41 والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل دعت إليها الهيئة وحضرها مسؤولو الجمعيات الأهلية من الفئة (أ) والمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وتمثل حصتهم السوقية 38.7%، ومسؤولو شركات التمويل متناهي الصغر والمحتفظين بصدارة النشاط بحصة سوقية قدرها 54.5%، وفقا لتقرير النشاط عن شهر أغسطس 2020.

كما حضر فعاليات الورشة ممثلو الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وذلك لتبادل الآراء حول الإطار العام لضوابط منح الترخيص واستمراره لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وفقا للبيان.

وذكر محمد عمران أن التوسع في نشاط التمويل للمشرعات المتوسطة والصغيرة بجانب التمويل متناهي الصغر يجب أن يتم على أساس قوي من توافر الخبرات البشرية والملاءة المالية لدى جهات مقدمي خدمة التمويل.

وأضاف أن من واجب الهيئة كجهة رقابية تقدمت بتشريع لإضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للجمعيات للشركات وللجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، أن تكون مطمئنة للحفاظ على مستوى النمو في نشاط التمويل متناهى الصغر.

وشدد عمران على ضرورة أن من سيحصل على رخصة بمزاولة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لن يجور على النمو المتوقع في محفظة التمويل المتناهي الصغر أو نسبته، معربة عن ثقة الرقابة المالية في أن آليات السوق ستحافظ على إنجازات التجربة المصرية في التمويل متناهى الصغر.

وأوضح أن ورشة العمل أتاحت التواصل بشكل مباشر مع اللاعبين الرئيسين المخاطبين بالقانون رقم 201 لسنة 2020 في منح التمويل للتأكيد على الاهتمام بنشاط التمويل متناهي الصغر، والإفصاح أمام الجميع أن الهدف من وراء اصدار هذا القانون التوسع في نشاط التمويل لمقابلة الحاجة للتمويل لدى عملاء جدد لا يلجئون للتمويل التقليدي.

وأكد عمران أن الهدف من إصدار القانون أيضا يتضمن في نفس الوقت المحافظة على قصة النجاح التي تحققت في التمويل متناهي الصغر عبر 6 سنوات بلغ خلالها التمويل لما يقرب من 3.11 مليون منتفع ساهمت بصورة ملموسة في الشمول المالي، وضمت فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع مؤسسات التمويل التقليدية.

وأشار إلى أن هذه التجربة ساهمت في تمكين المرأة، حيث بلغت نسبة الإناث اللاتي حصلن على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ما يقرب من 64% من إجمالي عدد من حصلوا على هذا التمويل.

وقال عمران إن الهيئة لن تتردد في التدخل بوضع ما تراه مناسباً من ضوابط ملزمة عند الحاجة إذا ما وجدت أن هناك نقصا في الاهتمام بالتمويل متناهي الصغر.

وأضاف أنه وفقا لما نص عليه القانون فإن مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيضع قواعد وضوابط مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها بها.

وتابع عمران: "بالرجوع إلى معايير الملاءة المالية المطبقة حاليا على مزاولي نشاط التمويل متناهي الصغر سنجدها أخف كثيرا عن نظيرتها المطبقة على الأنشطة المالية غير المصرفية".

كما أوضح أن وضع معايير ملاءة مالية لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة سيتطلب إدخال تغيير على معيار كفاية رأس المال مما يقتضي زيادة في القاعدة الرأسمالية للشركة أو للجمعية الراغبة بمزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقالت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن نشاط التمويل متناهي الصغر له طبيعة خاصة في فنياته وأسلوبه، وكذلك في نوعية العميل المنتفع بالتمويل، وهو ما عرفته جهات منح التمويل (شركات- جمعيات) وأصبح لديها التخصصية في مزاولة التمويل متناهي الصغر.

وأضافت رئيس الاتحاد أن الجهات التي ستتقدم للترخيص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الأفضل لها وللصناعة إنشاء وحدة منفصلة لهذا النوع من التمويل بعيدا عن متناهي الصغر لاختلاف نوعية العميل المشمول بالخدمة.

وطالبت ذو الفقار أعضاء الاتحاد بالتوجه نحو دراسة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتطلباتها في التمويل بعمق، وتحديد المنتج التمويلي والذي سينافس التمويل التقليدي- من البنوك- أصحاب الخبرة والقدرة في التعامل ومقابلة احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة.