نائب رئيس البنك الأهلي يكشف سبب تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

كتبت- منال المصري:

أرجع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأحد إلى وجود زيادة كبيرة في تدفقات الصناديق العالمية للاستثمار في أدوات الدين المحلية بالجنيه المصري، بحسب ما قاله لمصراوي.

وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في عدد من البنوك، وفقد بين 3 و4 قروش في بعضها خلال منتصف تعاملات اليوم، ووصل في أكبر بنكين في مصر: الأهلي ومصر إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع بعد انخفاضه قرشا واحدا فيهما.

وقال أبو الفتوح إن استقرار ونمو معدلات الاقتصاد المصري الوحيد على مستوى الدول الناشئة يزيد من شهية المستثمرين الأجانب في ضخ المزيد من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية.

وكان محمد معيط وزير المالية، قال أمس في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تعدت 24 مليار دولار حاليا، وذلك مقابل نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر، ومقابل نحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، و10.4 مليار دولار في مايو الماضي.

وذكر أبو الفتوح لمصراوي أن ارتفاع المتوسط الحقيقي لسعر الفائدة مع الاستقرار الاقتصادي يصب في صالح مصر وهو ما يزيد من جاذبية الاستثمار الأجنبي في العملة المحلية بما ينعكس على تراجع الدولار أمام الجنيه.

وكانت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أشارت في تقرير لها اليوم إلى أن وضع مصر الحالي في جاذبية الاستثمارات في أدوات الدين أفضل مقارنة بتركيا حتى بعد رفع الفائدة بالأخيرة 4.75% في الفترة الماضية.

وتقدم مصر عائدا حقيقيا بعد الضرائب يبلغ 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13% وتوقعاتنا للتضخم عند 8% لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، بحسب مونيت دوس.

بينما تقدم تركيا عائدا حقيقيا عند -1.6% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2% لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب)، وفقا لمونيت دوس.

وأشارت مونيت دوس إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تتمتع بانخفاض مستوى المخاطرة للاستثمار فيها، حيث أن مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ حاليا 353 مقارنة بـ 378 لتركيا.

ويخضع تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى سياسة العرض والطلب، فإذا زادت التدفقات من العملات الأجنبية يترجم ذلك في تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه والعكس.

وتجاوزت تدفقات العملة الأجنبية على البنك الأهلي المصري مستوى 100 مليار دولار خلال 4 سنوات منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بحسب تصريحات سابقة ليحيى أبو الفتوح لمصراوي.