رسوم على الإيصال.. بدء العد التنازلي لإعفاء عمولات السحب النقدي من ATM

كتبت- منال المصري:

بدأ العد التنازلي لموعد انتهاء مبادرة البنك المركزي لإلغاء رسوم عمليات السحب النقدي باستخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) في البنوك بنهاية الشهر الجاري، رغم استمرار موجة فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي وجه البنوك في مارس الماضي بإلغاء رسوم السحب النقدي باستخدام ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 شهور تنتهي في سبتمبر الماضي، ثم قرر بعد ذلك مدها فترة ثانية تنتهي في شهر ديسمبر الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال عدد من موظفي البنوك إنهم لم يتلقوا أي تعليمات من البنك المركزي بمد مبادرة إلغاء الرسوم من ماكينات الصراف الآلي مع قرب انتهائها خلال 10 أيام قادمة، ولذلك سيتم تفعيل السيستم في ماكينات ATM لخصم الرسوم المقررة على السحب النقدي بداية من يوم الجمعة المقبل.

ولكن مصدر مسؤول في البنك المركزي قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن قرار إلغاء الرسوم أو مدها فترة أخرى يخضع للدراسة، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام بهدف تحفيز العملاء على التعامل مع الخدمات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

ولجأت بعض البنوك من الشهر الماضي لفرض رسوم جديدة على طلب إيصال ورقي برصيد الحساب من ماكينات الصراف الآلي على غير عملائهم أو عملائهم للهروب من قرار الإعفاء، وذلك بعد مرور 8 شهور من قرار المركزي بإلغاء رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.

وكان بنك مصر أقر رسومًا بقيمة 50 قرشًا على طلب إصدار إيصال ورقي باستخدام ماكينات الصراف الآلي سواء عملائهم أو غير عملائهم بعد تنفيذ عملية السحب أو الإيداع، بحسب مسؤول في خدمة عملاء البنك تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.

وأشار موظفو خدمة العملاء في بنك مصر، إلى أن تفعيل خصم 50 قرشا يتم بعد موافقة العميل على خصم هذه الرسوم عقب طلب إيصال ورقي برصيد حسابه بعد إتمام عمليته، وفي حال اكتفائه بقراءة رصيد حسابه على شاشة الماكينة فقط دون طلب إيصال لا يتم فرض رسوم وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتحفيز العملاء على التعامل الإلكتروني للوقاية من عدوى الفيروس.

وأكدوا أن الرسوم، لا تزال تفرض على خدمة السحب النقدي على غير العملاء في حال استخدام ماكينات البنك متوقفة في بنك مصر، طبقا لقرار البنك المركزي المصري ولكن الرسوم يتم إقرارها في حال طلب إيصال ورقي فقط.

وقال عدد من الموظفين في اثنين من البنوك الكبرى التي تمتلك انتشارا جغرافيا واسعا، إن البنك قرر الشهر الماضي فرض رسوم تتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات على غير عملائهم فقط في حال طلب إيصال ورقي بعد إتمام عملية السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لهم، ولكن دون فرض رسوم على خدمة السحب طبقا لمبادرة المركزي.

وأشاروا إلي أن قرار المركزي بإعفاء الرسوم اقتصر فقط على خدمة السحب النقدي عبر استخدام ماكينات الصراف الآلي، ولم يشمل القرار الإيصال الورقي الذي يتم صدروه بعد إتمام عملية السحب من الماكينة وبشرط طلب العميل ذلك.