المركزي: استبعاد الجزء المغطى عبر "ضمان المخاطر" من توظيفات العميل الواحد

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي إدخال بعض التعديلات الميسرة بشأن معالجة ضمانات شركة الضمانات الصادرة من شركة ضمان مخاطر الائتمان عند حساب الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

وقال البنك المركزي في كتاب دوري صادر على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، موجه للبنوك، إن مجلس إدارة البنك قرر في اجتماعه يوم 13 ديسمبر الجاري استبعاد الجزء المغطى بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان من توظيفات البنك لدى العميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة به.

وأضاف أن القرار تضمن أيضا إضافة أرصدة الكفالات المستبعدة وفقا للبند السابق إلى توظيفات البنك لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان، على أن يستبعد منها تلك المغطاة بتعهدات البنك المركزي المصري.

وذكر البنك أن ذلك يأتي في ضوء التعليمات السابقة صدورها بالإشارة إلى الكتاب الدوري بتاريخ 23 سبتمبر 1996 والذي تم بموجبه تم تعريف توظيفات البنك لدى العميل الواحد والكتب الدورية اللاحقة في ذات الشأن.

وأوضح أنها تأتي أيضا في ضوء التعليمات الواردة في الكتاب الصادر في 5 مارس 2006 المتضمن التعليمات الخاصة بالحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وتعديلاته بتاريخ 11 يناير 2016 و13 أكتوبر 2019.

وأشار البنك إلى أن هذه التعليمات تأتي أيضا في إطار متابعة محفظة التسهيلات المضمونة من شركة ضمان مخاطر الائتمان، وحرصا من البنك المركزي على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الضمانات، خاصة وأنه تم الاعتماد على ضماناتها بشكل أكبر خلال العام الحالي في ظل تفشي فيروس كوفيد-19وما أعقب ذلك من تداعيات.