المركزي: استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تنخفض 544 مليون دولار في مايو

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، استمرار انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث على التوالي خلال مايو الماضي ولكن بوتيرة أبطأ كثيرا تشير إلى أن الأسوأ قد مر.

وفقدت مصر نحو 544 مليون دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال مايو الماضي، وذلك بعد أن خسرت نحو 12.3 مليار دولار منها في الشهرين السابقين منها 10.4 مليار دولار في مارس، و1.9 مليار دولار في أبريل بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن يونيو، والصادر اليوم الثلاثاء، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 6.995 مليار دولار (119.1 مليار جنيه) بنهاية مايو الماضي، مقابل 7.539 مليار دولار (119.1 مليار جنيه) في نهاية أبريل الماضي.

ويأتي ذلك في ضوء رد فعل من المستثمرين الأجانب للشهر الثالث على التوالي على تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى ضبابية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي قادتهم لسحب أموالهم من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.

وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية فبراير الماضي بنحو 9.1 مليار دولار بنسبة 85.2%، مقارنة بقيمتها 10.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% منذ بداية عام 2019، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، لتصل إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

ولكن من المرجح أن هذا الخفض لم يكن له تأثير كبير على سحب الأجانب لاستثماراتهم من مصر، في ظل اتجاه عالمي لسحب هذه الاستثمارات من الأسواق الناشئة خاصة مع ضخامة الأزمة وتوقف العديد من الاقتصادات بالعالم من أجل مواجهة انتشار الفيروس.

واستخدم البنك المركزي نحو 9.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهور الثلاثة الماضية منها 5.4 مليار دولار في مارس و3.1 مليار دولار في أبريل من أجل الوفاء بالتزامات الدولة وعلى رأسها تمويل خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وذلك قبل أن يرتفع بنحو 2.2 مليار دولار بنهاية يونيو.

وقبل انتعاشها في 2019، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذه الاستثمارات في نهاية مارس 2018 نحو 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال العام قبل الماضي بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر 2018، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية 2019 بعدد من هذه الأسواق.