البنك التجاري الدولي يشارك في رئاسة "محفز سد الفجوة بين الجنسين بمصر"

كتب- مصطفى عيد:

اختير البنك التجاري الدولي و3 شركات أخرى لرئاسة "محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر" من القطاع الخاص وهو النموذج الذي أعلنت وزارة التعاون الدولي إطلاقه اليوم الاثنين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، يعد "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" نموذجا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في كافة المجالات.

وتعمل هذه المنصة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على مساعدة قادة مجتمع الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص على وضع مسارات مبتكرة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وتعزيز التنوع والشمول، وتحسين قدرة الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي، بحسب البيان.

وتستهدف هذه الجهود تحقيق 4 أهداف تتمثل في إعداد النساء لسوق عمل ما بعد جائحة "كوفيد-19"، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية.

وتسعى المنصة لاستهداف إقرار السياسات والخطط للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في المجالات المختلفة وعلى جميع المستويات، من خلال وضع خطط قائمة على الاحتياجات ومعالجة أوجه القصور التي تعوق المشاركة الاقتصادية الكاملة للإناث.

وتشارك 4 شركات قطاع خاص كبرى في رئاسة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" وهي البنك التجاري الدولي، وشركة القلعة القابضة، ومجموعة ترافكو، وشركة دلتا القابضة، كما يشارك ما يصل إلى 100 شركة خاصة في مختلفة القطاعات، وخبراء المجتمع المدني.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: "إنني في غاية الفخر للمشاركة في هذه المبادرة العالمية الهامة، لاسيما وأن الفجوة بين الجنسين بجميع أشكالها تُعد تحديًا في كثير من المجتمعات منذ قرون".

وأشار عز العرب إلى الخطوات التي اتخذها البنك التجاري الدولي لتحفيز مشاركة النساء داخل البنك، بالإضافة إلى مساعدتهن على تنمية أعمالهن وخلق فرص نمو من خلال إتاحة الخدمات المالية للسيدات أصحاب المشروعات.

وتُعد مصر أحدث دولة تلتزم بهذا النموذج إلى جانب 8 حكومات أخرى، وستتولى وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة الإشراف على مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، كما سيقوم رؤساء تنفيذيون من القطاع الخاص في الدولة باتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا في المناصب القيادية، وفقا للبيان.