الصحة توقع بروتوكول مع بنكي الأهلي ومصر لتوفير أجهزة أشعة مقطعية بـ 60 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة الصحة بروتوكول تعاون مع بنكي الأهلي المصري، ومصر، بهدف دعم القطاع الصحي والأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من بنك مصر اليوم الثلاثاء.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن توقيع بروتوكول التعاون مع بنكي الأهلي ومصر يهدف لدعم متطلبات القطاع الصحي بمبلغ 60 مليون جنيه.

وأشار مجاهد إلى تخصيص هذا المبلغ لشراء عدد من أجهزة الأشعة المقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تستخدم تلك الأجهزة في تشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت هالة زايد وزيرة الصحة، أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما يساهم بشكل كبير في اجتياز مصر لتلك الأزمة، والتقليل من آثارها وتبعاتها على كافة المستويات.

وأشادت الوزيرة بالدور الحيوي لكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر في تلك الأزمة، وما يمثله بروتوكول التعاون من تضافر لجهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات العمل المدني لدعم متطلبات القطاع الصحي.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك حريص على الاستمرار في تقديم كافة أساليب الدعم للمساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل انتشار الفيروس والتخفيف من تبعاته، ومساندة جيش مصر الأبيض في الدور التاريخي الذي يقوم به في مواجهة الفيروس وحماية أهل مصر.

وأضاف أن البنك كان من أوائل الجهات التي بادرت لتسخير كافة جهودها في هذا الشأن، كما يولي الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك على عاتقه اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للقطاع الصحي الذي يواجه حاليا تحديا كبيرا حتى تمر تلك الأزمة بسلام، ولما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري.

وبحسب عكاشة، وصلت مساهمات البنك منذ بدء الأزمة إلى 800 مليون جنيه تم توجيهها للأغراض الصحية من خلال توفير الأجهزة الضرورية أو تجهيز أماكن للعزل الصحي أو دعم الفرق الطبية، وكذا لمساندة مختلف الفئات المتضررة من الأزمة.

وذكر أن هذا المبلغ هو جزء من إجمالي مساهمات مجتمعية للبنك وصلت لـ 8 مليارات جنيه في آخر 6 سنوات، والتي يتم منحها في ضوء التزام البنك بمعايير واضحة ضماناً لأعلى درجات الفاعلية وتحقيق التأثير المرجو منها، وفقا للبيان.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يحرص على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وخاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان.

وأضاف الإتربي أن البنك حرص منذ ظهور جائحة كورونا على المشاركة في التصدي للآثار المحتملة لانتشار الفيروس، حيث وصلت مساهمات البنك في هذا الخصوص إلى ما يزيد عن 600 مليون جنيه منذ بدء الأزمة.

ووصل إجمالي مساهمات بنك مصر في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019-2020 إلى نحو 1.4 مليار جنيه، وبلغت مساهمات البنك أكثر من 3.2 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة، بحسب الإتربي.