منى ذو الفقار: 40 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية مارس

كتبت- منال المصري:

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن محفظة صناعة التمويل متناهي الصغر في الجهازين المصرفي وغير المصرفي تجاوزت 40 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي العملاء المستفيدين من صناعة التمويل متناهي الصغر تجاوز 4 ملايين عميل.

وأشارت إلى أن عدد عملاء القطاع غير المصرفي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية) وصل على 3.2 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2020 بمعدل نمو 12.12% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2019.

كما قفزت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 17.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 41.2% عن نفس الفترة من 2019، بحسب البيان.

وأشارت منى ذو الفقار، إلى أن دور القطاع غير المصرفي يتنامى بشكل كبير في الوصول لفئات العملاء الأقل دخلاً.

وأوضحت الدور الحيوي الذي لعبه الجهاز المصرفي في تنمية صناعة التمويل متناهي الصغر، إذ وصلت أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك بشكل مباشر إلى 22.6 مليار جنيه لنحو 828 ألف مستفيد في نهاية الربع الأول من 2020.

وترجع الزيادة الكبيرة التي تتجاوز الضعف في حجم محفظة البنوك وعدد العملاء مقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2019، لإدراج نتائج ممارسة جميع البنوك (وخاصة البنك الزراعي المصري) لنشاط التمويل متناهي الصغر المباشر، والمخصص لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، في قاعدة البيانات.

وقالت إن ذلك يتم وفقاً للتعريف الوارد بالقانون 141 لعام 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ما يعكس حرص البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية على التنسيق والتعاون مع الاتحاد في تحسين جودة البيانات.

وأشارت إلى أن ذلك يدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، ويساندها في توفير خدمات مالية متنوعة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر وتنمية دورها في الأنشطة الاقتصادية، وبما يعزز الشمول المالي بصورة عامة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، النمو المنتظم لصناعة التمويل متناهي الصغر وتنامي نسب اختراقها للوصول لشرائح المستفيدين بكافة ربوع مصر.

وأشارت إلى دورها كأحد أبرز آليات مكافحة الفقر والبطالة والتي تُسهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، لأكثر من 4 ملايين مستفيد.

وقالت إن معدلات النمو تأثرت في الربع الثاني من 2020، نتيجة للإجراءات الاحترازية المتعلقة بحماية صحة العاملين والمتعاملين من الأضرار المترتبة على جائحة كورونا، إلا أنها تتوقع استعادة المعدلات الطبيعية للنمو تدريجيا خلال الربع الثالث والرابع من العام الجاري.

وأشادت رئيس الاتحاد، بالإجراءات والجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية لدعم وتحفيز نمو القطاع فيما يخص الجوانب التمويلية أو الخدمات غير المالية وعلى رأسهم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.