"الأوروبي لإعادة الإعمار" يستثمر 459 مليون يورو بمصر في النصف الأول

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه ضخ استثمارات بقيمة 459 مليون يورو لمصر في النصف الأول من عام 2020 للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البنك، في بيان له اليوم الأربعاء، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر زادت ثلاثة أضعاف تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 459 مليون يورو في النصف الأول من عام 2020 مقابل 166 مليون يورو في عام 2019.

وذكر أن هذه الزيادة جاءت في إطار استجابة البنك بسرعة لاحتياجات الأسواق الناشئة التي تتصارع مع تأثير فيروس كورونا.

وأوضح أن أول مشروع تم طرحه في مصر بعد تفشي الجائحة كان عبارة عن حزمة تمويل بقيمة 200 مليون دولار إلى بنك قطر الوطني الأهلي لدعم الأعمال والتجارة المحلية، ويليها تمويل مماثل للبنك الأهلي المصري.

كما تلقت الشركات المحلية دفعة إضافية من خلال خطوط الائتمان إلى بنكي التجاري الدولي، والكويت الوطني مصر، حيث حصل كل منهما على قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، مما وفر السيولة اللازمة خلال هذه الأزمة، بحسب البنك الأوروبي.

وارتفع إجمالي التمويل من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جميع الاقتصادات الـ 38 التي يستثمر بها إلى ما يزيد قليلا عن 5 مليارات يورو في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 3.7 مليار يورو في نفس الفترة من العام السابق.

وكان الرقم القياسي للتمويلات الممنوحة من البنك في النصف الأول بلغ 3.9 مليار يورو في عام 2016، بحسب البيان.

ويضخ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثماراته من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص المستدامة والشاملة عبر 38 اقتصادات ناشئة تمتد من إستونيا إلى مصر، والمغرب إلى منغوليا.

وأشار البنك إلى أن التأثير الاقتصادي لفيروس "كوفيد-19" على المناطق التي يعمل بها كان شديدًا، حيث حذر البنك في توقعاته الأخيرة في مايو من "عدم اليقين غير المسبوق".

وأضاف أنه كشف النقاب في مارس الماضي عن حزمة التضامن لفيروس كورونا، وهي سلسلة من الإجراءات التي تم تطويرها لتلبية الاحتياجات الفورية للمناطق التي يعمل بها مع الاستعداد للتعافي القوي بمجرد انتهاء الجائحة.

وأوضح البنك أن إحدى الركائز الأساسية لحزمة التضامن هي تقديم إطار يوفر سيولة طارئة ورأسمال عامل للعملاء الحاليين.

وبحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، كان الطلب على تمويل الطوارئ قويا وشكّل المرفق الجديد أكثر من مليار يورو من إجمالي تمويل البنك في شهر يونيو وحده.

وفي أبريل، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه سيكرس كامل أنشطته لمعالجة جائحة "كوفيد-19"، وإنه يتوقع استثمار حوالي 21 مليار يورو حتى نهاية عام 2021.

ومنذ تفشي الفيروس، كانت وتيرة صرف التمويل أسرع بشكل ثابت عما كانت عليه في عام 2019، حيث كثف المانحون التزاماتهم لدعم حزمة التضامن بحجم قياسي من المساهمات للنصف الأول من العام، بتوفير منح شديدة الإلحاح والتمويل المشترك بشروط ميسرة، وفقا للبنك.

وذكر البنك أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشدة على تدفقات التجارة والوصول إلى التمويل التجاري، لذلك قام البنك الأوروبي بزيادة الدعم المقدم للتجارة في إطار برنامج تيسير التجارة الخاص به.

وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2020، قام البنك بتمويل أكثر من 1000 صفقة تجارية برقم قياسي بلغ 1.9 مليار يورو.

وأشار البنك إلى أنه رفع الحد الائتماني الإجمالي للتجارة بموجب البرنامج بنسبة 50% إلى 3 مليارات يورو.

وبالإضافة إلى التركيز على الاستجابة الفورية لفيروس كورونا، يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على ضمان أن يكون التعافي من الجائحة مرنًا ومستدامًا ومتوافقًا مع الأهداف المناخية العالمية التي تحافظ على الالتزامات تجاه اقتصاد منخفض الكربون، وفقا للبيان.

وفي يوليو الجاري، كشف البنك الأوروبي عن مقترحات طموحة ليصبح البنك صاحب الاستثمارات ذات الأغلبية الخضراء بحلول عام 2025.

وبالإضافة إلى استثماراته المالية، ركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار على عمله في مجال حوار السياسات لمساعدة الاقتصادات في المناطق التي يعمل بها على الاستجابة لتأثير الجائحة، بحسب ما قاله البنك في بيانه.

وأوضح أنه نتيجة لذلك، حدثت تطورات إيجابية في صناعة مصادر الطاقة المتجددة في كازاخستان، بينما من المتوقع أن تجتذب تعديلات قانون الأوراق المالية في مصر، بدعم من البنك المزيد من المستثمرين الدوليين.