مجلس إدارة فوري يوافق على زيادة رأس المال 400 مليون جنيه لتمويل مشروعات توسعية

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة فوري في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد إن مجلس إدارة الشركة وافق على زيادة رأسمالها المصدر بحد أقصى 400 مليون جنيه من أجل تمويل مشروعات توسعية جديدة تعتزم الشركة تنفيذها في الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة في بيانها اليوم، أنها "عرضت على مجلس إدارتها بعض المشروعات والتوسعات الاستثمارية المطروحة للاستفادة من الظروف المواتية في السوق بما يساعد على التعجيل في تحقيق استراتيجية الشركة لتنمية خدمات الهاتف المحمول، وخدمات قبول المدفوعات الإلكترونية على جميع قنوات الدفع والحلول الرقمية المتكاملة لسلاسل الإمداد والتوريد".

ووافق مجلس إدارة الشركة على تمويل هذه الفرص الاستثمارية من خلال زيادة رأس المال المصدر للشركة بحد أقصى 400 مليون جنيه، على أن تتم الزيادة بالقيمة الأسمية لمساهمي الشركة.

وقالت الشركة إن زيادة رأس المال ستكون "بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات المعنية بالموافقة على زيادة رأس المال، ويتم ذلك في ضوء ظروف السوق وقت صدور الموافقات المشار إليها".

وأضافت الشركة أن أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وافقوا على الاكتتاب في زيادة رأس المال كل بنسبة مساهمته بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتأسست فوري في عام 2008، وهي أكبر منصة للمدفوعات الإلكترونية في مصر للعملاء من الشركات والأفراد.

وفوري مملوكة لعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بجانب 7% لكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8% من الأسهم.

وتقدم فوري جميع أنواع خدمات المدفوعات من اشتراكات النوادي وفواتير المياه والغاز والكهرباء والمرور والنيابة والجامعات والمدارس وغيرها.

ويبلغ رأس المال المرخص لشركة فوري حاليا 500 مليون جنيه، بحسب قوائمها المالية في نهاية الربع الأول من 2020، ورفعت الشركة رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة 100 مليون جنيه في أبريل الماضي إلى حوالي 453.65 مليون جنيه، عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين تم تمويلها من الأرباح المرحلة، بحسب إفصاح من الشركة في 27 أبريل الماضي.