دراسة: أدوات الدفع الإلكتروني يمكنها دفع النمو وتحسين الأوضاع المعيشية

كتبت- ياسمين سليم:

يمكن لأدوات الشمول المالي والدفع الإلكتروني أن تلعب دورًا هامًا خلال أزمة فيروس كورونا وتدفع معدلات النمو وتحسن وضع الفئات المختلفة، بحسب ما تكشفه دراسة لمعهد التخطيط القومي.

وجاءت الدراسة بعنوان "الشمول المالي كمدخل للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا" ونشرها المعهد، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على موقعه الإلكتروني.

وتقول الدراسة إن الشمول المالي يتيح إمكانية الاستغناء عن التعامل بالعملات الورقية والتي قد تكون سببًا رئيسيًا في نقل الفيروس من شخص لآخر، والاستعاضة عن ذلك بالتعاملات الإلكترونية.

وتمكن للمدفوعات الإلكترونية وغيرها من الخدمات المالية التي تقدم إلكترونيًا أو عبر الهاتف، الاستمرار في تقديم الخدمات المالية المختلفة للمواطنين، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بعض البنوك خلال أزمة كورونا.

واتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات الجادة نحو تعزيز الشمول المالي في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، لتوسيع نطاق الفئات والشرائح التي يمكن أن تستفيد منه، وفقًا للدراسة.

وتضمنت الإجراءات، العمل على استبدال المسحوبات النقدية للمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب.

وتضمنت الإجراءات رفع الحدود القصوى باستخدام الهاتف المحمول وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا لمدة 6 أشهر والسماح للبنوك بفتح محفظة على الهاتف المحمول لعملائها الحاليين باستخدام البيانات الخاصة بالتعرف على الهوية المسجلة لدى البنك.

مقترحات لتعزيز الشمول المالي

رغم بذل الحكومة المصرية العديد من الجهود في مجال تطبيق الشمول المالي، إلا أن الأمر ما يزال بحاجة للمزيد من الجهود في ذلك المجال في ظل استمرار تفشي انتشار فيروس كورونا.

وبحسب الدراسة فإنه في ظل التوقعات التشاؤمية بشأن ملامح الفترة القادمة وما يمكن أن يصاحبها من ضعف في معدلات الاستثمار وانخفاض إيرادات الشركات أو تعثرها وتراجع معدلات النمو وتزايد معدلات البطالة، فيتعين على الحكومة تعزيز الشمول المالي بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة.

وحثت الدراسة المؤسسات المالية على الاستمرار في منح الائتمان (القروض) للأفراد والشركات، بل التوسع فيه أكبر وعلى نحو سريع.

وتقول الدراسة إن توفير الائتمان للأفراد في الوقت الحالي يمكنهم من الاستمرار في الاستهلاك، لأن انخفاض مستويات الاستهلاك سوف يخفض الطلب الكلي وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على معدلات النمو ويؤدي إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي.

كما يساعد توفير الائتمان للشركات وخاصة المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في لعب دور محوري في تمكينها من دفع التزاماتها والاستمرار في نشاطها الاقتصادي وعدم التعثر والإفلاس، وفقًا للدراسة.

ودعت الدراسة البنوك إلى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالموافقة على القروض وصرفها وإصدار الكروت الائتمانية بشكل سريع.

وحثت الدراسة البنوك على إعادة النظر في أحجام الإيداعات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والتي قد تمثل عائقًا رئيسيًا أمام البعض، وقد يمنعهم من فتح الحسابات والحصول على الخدمة المالية من القطاع الرسمي.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة توسيع نطاق الخدمات المالية التي يمكن تقديمها بشكل إلكتروني أو عبر الهاتف سواء الأرضي أو المحمول، وذلك بهدف التقليل من نشر العدوى الناتجة عن التعامل بالعملات الورقية التي قد تكون ملوثة.

وتقول الدراسة إن الحكومة المصرية عليها مراجعة القواعد والضوابط المصرفية التي تقف حائلًا ضد دفع الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية التي يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية أو عبر الهاتف.

وبحسب الدراسة فإن البنك المركزي قصر الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونيًا على 3 مجالات وهي إتاحة المعلومات عن الخدمات التي يقدمها البنك وتنفيذ بعض العمليات المصرفية مثل تحويل الأموال والتعرف على أرصدة حسابات والتقدم للحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية.

ووفقًا للدراسة فإن بقية الخدمات تستلزم زيارة العملاء للبنك، فمثلًا لا تسمح قواعد البنك المركزي للعملاء الجدد ممن لا يملكون حسابًا بنكيًا بفتح حساب جديد باستخدام القنوات الإلكترونية.

ودعت الدراسة البنك المركزي إلى رفع الحدود القصوى المفروضة على عمليات الدفع الإلكتروني عبر التليفون المحمول.

وكان البنك المركزي قد رفع حدود الدفع الإلكتروني عبر المحمول لتصبح 30 ألف جنيه في اليوم و100 ألف جنيه شهريًا.

وقالت الدراسة إنه لا بد من الاستعداد من الآن لمرحلة ما بعد التعافي، مشيرة إلى أن الخدمات المالية لا تنحصر أهميتها فقط على مساعدة الأشخاص في مواجهة وتخطي الأزمات ولكن تمتد أيضًا مساعدتهم في إنعاش وتحسين أوضاعهم الاقتصادية واستعادة رفاهيتهم بعد تخطي الأزمة.