أول تعليق من المركزي بشأن فتوى إلزام مصرفيين سابقين برد 234 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

ينتظر البنك المركزي الحصول على تقرير لجنة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم مشروعية تعاقد صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي التابع للبنك مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارة 3 بنوك حكومية، من أجل اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن هذا القرار يخص صندوق تطوير بنوك القطاع العام المنشأ بموجب القانون رقم 88 لسنة 2003 وتمت تصفيته عام 2013.

وأضاف المصدر أن البنك ينتظر الحصول على تقرير الفتوى ودراسة تفاصيله قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، "ننتظر الاطلاع على الفتوى نفسها ونشوف تفاصيلها، وهنشوف الإجراء المناسب حول القرار".

وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى عدم مشروعية تعاقد صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي التابع للبنك المركزي المصري مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات 3 بنوك حكومية وبعض العاملين بها.

وتم إصدار الفتوى رداً على الطلب المقدم من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قال إنه لدى قيام الجهاز بفحص أعمال بعض البنوك العامة تبين له قيام الصندوق المشار إليه- بدءًا من عام 2005- بإبرام عقود عمل مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات ثلاثة بنوك حكومية، وكذا بعض العاملين بها.

وأشار رئيس جهاز المحاسبات أنه تم التعاقد مع هؤلاء للقيام بذات الأعمال والمهام المنوط بهم القيام بها وفقًا لوظائفهم بتلك البنوك ودون إسناد أي أعمال جديدة لهم وصرف مكافآت شهرية لهم مقابل هذا التعاقد هي محض تكرار للإثابة عن الأعمال ذاتها المكلفين بها وبالمخالفة للغرض الذي أنشىء من أجله الصندوق المشار إليه.

ووفقا لرئيس الجهاز، تبين للجهاز أيضا قيام البنوك المشار إليها- اعتبارا من تاريخ تصفية الصندوق المذكور بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2013- بإبرام ملاحق للعقود المشار إليها، تم بموجبها نقل الالتزامات المالية للمتعاقدين معه إلى موازنات هذه البنوك، وذلك بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه حق لهم.

وانتهت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه يتعين استرداد ما تم صرفه لهؤلاء المتعاقد معهم جميعا من مكافآت طوال مدة التعاقدات بواقع مبلغ مقداره نحو 219 مليون جنيه من ميزانية الصندوق، وبواقع مبلغ مقداره نحو 15 مليون جنيه من ميزانيات البنوك المشار إليها.

وأشارت إلى حسبان هذه المبالغ ثمرة تعاقد غير مشروع مع هؤلاء عن خدمات أو أعمال أو وظائف غير مؤداة منهم.