16.1 مليار جنيه زيادة في مخصصات البنوك خلال أول 3 أشهر من أزمة كورونا

كتبت- منال المصري:

كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي مخصصات الجهاز المصرفي بحوالي 16.1 مليار جنيه خلال شهور مارس وأبريل ومايو الماضية تزامنا مع بداية تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي عن يوليو الماضي، وصلت قيمة المخصصات بالبنوك إلى نحو 143 مليار جنيه في نهاية شهر مايو الماضي مقابل نحو 140.9 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي، ومقابل نحو 126.9 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي.

والمخصصات هي أموال يتم تجنيبها تحسبا لأي تعثر في تحصيل القروض أو أي مخاطر أو حالات طارئة، وتوضع كبند في المصروفات، وتنتعش في وقت الأزمات الاقتصادية.

وتمثل الزيادة في المخصصات خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية فقط حوالي 173% من كل الزيادة فيها خلال عام 2019 كله والتي وصلت إلى نحو 9.3 مليار جنيه.

وتلجأ البنوك في وقت الأزمات الاقتصادية إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة كإجراء احترازي من مخاوف محتملة لزيادة تعثر بعض القطاعات المقترضة من البنوك عن السداد، وهو ما لجأت له البنوك نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت بعض البنوك أعلنت تراجع ربحيتها بعد تكوين مخصصات طارئة لمواجهة أي احتمالات زيادة نسب التعثر وعدم انتظام العملاء في سداد القروض بسبب التداعيات السلبية الناجمة من فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت القوائم المالية تراجع ربحية بعض البنوك منها التجاري الدولي، وفيصل الإسلامي، والقاهرة، وقطر الوطني الأهلي.

ويمكن للبنوك تكوين المخصصات بما تمتلكه من أرباح قوية، ولكن المخصصات ستخلق في نفس الوقت ضغوطا جديدة والتي بدأت آثارها في القوائم المالية بنهاية مارس بالبنوك، بحسب ما قاله مصرفيون لمصراوي في وقت سابق.

وتتفاوت نسبة تكوين المخصصات من بنك إلى آخر، وتختلف أيضا من حيث نوع العملاء، حيث أن القطاعات التي تزيد معها احتمالات تكوين المخصصات هي السياحة، والطيران، والمقاولات، والسيراميك، ومواد البناء بعد تراجع أعمالها بسبب فيروس كورونا.

وقال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي في وقت سابق، إن جميع البنوك تعمل لتكوين مخصصات تحوطية قوية، بهدف تأمين أعمالها ببعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تعرضا لمخاطر التعثر، واستمرار توقف أعمالها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار أيضا محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، لمصراوي في وقت سابق، إلى أن البنوك كانت تقوم بتكوين مخصصات غير معتادة خلال الفترة الأخيرة وذلك كإجراءات تحوطية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بدير أن معيار المحاسبة الجديد "IFRS9" يلزم البنوك بتحديث دراسة المخصصات دوريًا مع إدراج التوقعات للتأثيرات الاقتصادية على القطاعات المعرضة لتأثر أعمالها.

وبحسب نشرة المركزي، وصلت القروض غير المنتظمة إلى 4.1% من إجمالي القروض في نهاية مارس مقابل 4.2% نهاية ديسمبر الماضي، كما وصلت مخصصات القروض إلى 97.2% من إجمالي القروض في نهاية مارس مقابل 97.6% في نهاية ديسمبر الماضي.