وقف شهادة الـ15% يخلق حالة من الإثارة حول مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل

كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

خلقت قرارات بنوك الأهلي المصري ومصر والاستثمار القومي بشأن وقف وخفض العائد على بعض شهادات الادخار والاستثمار حالة من الإثارة في التوقعات بين بعض المصرفيين والمحللين لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وبينما حولت هذه القرارات توقعات عدد من المصرفيين والمحللين، تحدثوا إلى مصراوي، إلى خفض المركزي الفائدة بدلا من تثبيتها، بقى محللون آخرون على موقفهم من التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، اجتماعها الثامن هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة.

وثبتت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال آخر 4 اجتماعات في الثاني من أبريل، و14 مايو، و25 يونيو الماضي، و13 أغسطس لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي.

وقرر بنكا الأهلي المصري ومصر وقف أي إصدارات جديدة لشهادة الادخار أجل عام ذات العائد 15% اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد وصول مبيعاتها 383 مليار جنيه في 6 شهور من طرحها في 22 من مارس الماضي، بحسب مسؤولين في البنكين.

كما خفض بنك الاستثمار القومي الفائدة على عدد من شهادات الاستثمار التي يصدرها اعتبارا من اليوم، منها الشهادات لأجل عام واحد، وعامين، و3 أعوام، و10 سنوات بين 0.5 و3.75%، وجاء على رأسها شهادة بنك الاستثمار (ب) ذات آجال عام واحد التي انخفض العائد عليها إلى 10.25% بدلًا من 14% ويصرف العائد شهريًا.

وأشار مصرفيون، تحدثوا لمصراوي، إلى أن وقف الشهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر مع خفض الفائدة على شهادات الاستثمار يوحي بأن الطريق مفتوح أمام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لخفض الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل، وذلك مع تراجع معدلات التضخم لأقل من مستهدفات المركزي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي أقل مستوى له خلال آخر 9 أشهر في أغسطس الماضي، حيث وصل في إجمالي الجمهورية إلى 3.6% مقابل 4.6% خلال شهر يوليو.

وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 3.4% في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو.

وينخفض معدل التضخم السنوي في أغسطس بذلك إلى مستوى أقل بكثير من مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إنه عدل توقعاته القائمة منذ بداية العام باتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2020 إلى خفضها بين 0.5 و1% في اجتماع الخميس المقبل وذلك لعدة أسباب.

واتفق نعمان خالد، محلل اقتصادي ومساعد مدير في بنك استثمار "أرقام كابيتال"، ومحمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، مع عبد العال على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في حدود 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

بينما كانت توقعات محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أكثر تفاؤلا، حيث توقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى بين 1 و3%.

أسباب توقعات الخفض

أرجع محمد عبد العال توقعاته بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل لأسباب متعددة منها وقف الشهادة ذات العائد 15% ببنكي الأهلي ومصر، وخفض الفائدة على شهادات بنك الاستثمار القومي، وتقليل فجوة التكلفة بين أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات والقروض خاصة في بنكي الأهلي ومصر.

وأوضح أيضا أن من بين هذه الأسباب سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن وتوحيد أسعار الفائدة في البنوك والقضاء على التشوهات القائمة بوجود أكثر من سعر للفائدة أحدها سعر مدعم ضمن مبادرات البنك المركزي بفائدة 8% متناقصة، وأسعار أخرى على القروض خارج المبادرات.

وأشار عبد العال إلى أن تراجع معدل التضخم في أغسطس الماضي إلي أدنى مستوى في 9 أشهر عند مستوى أقل من مستهدفات المركزي يمهد الطريق أيضا أمام المركزي لخفض الفائدة.

وأضاف عبد العال أن سعر العائد الحقيقي على الإيداع حاليا هو الأفضل في تاريخ مصر، ويمثل أسعار الفائدة الاسمية مطروح منها معدل التضخم، في حين يفترض ألا يزيد سعر العائد الحقيقي عن 2% بعد خصم معدل التضخم.

وذكر أن خفض الفائدة سيسهم أيضا في تقليل تكلفة الإقراض علي وزارة المالية مما يخفف من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

ويرى محمود نجلة أن جميع الظروف الحالية تصب في اتجاه خفض البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل خاصة مع إيقاف شهادة الـ 15%، وخفض الفائدة على شهادات الاستثمار.

وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوى له في ظل تقديم مصر أعلى معدل فائدة حقيقي على مستوى المنطقة مقابل دول أخرى يصل سعر الفائدة الحقيقي إلى معدل بالسالب مثل تركيا يسمح لإقدام المركزي على خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.

وتستدعي جميع هذه الأسباب تدخل المركزي لخفض الفائدة خاصة مع تحمل الموازنة العامة للدولة أسعار فائدة يرى أنها أكثر من الطبيعي، خاصة في ظل انحسار تداعيات فيروس كورونا والسيطرة عليها، بحسب نجلة.

وأشار محمود نجلة إلى أن الظروف التي أدت لإتاحة إصدار شهادة الـ 15% كانت مرتبطة بسعي البنك المركزي للتقليل من الآثار المتوقعة لأزمة فيروس كورونا، ولكن مع اتجاه الدولة للتخفيف من القيود الاحترازية سيتجه المركزي أيضا لاتباع نفس المسار وخفض الفائدة.

وأكد نجلة أن خفض الفائدة هو قرار إيجابي سيسهم في عودة انتعاش وتيرة الإقراض وتقليل التكلفة على الشركات.

وأرجع محمد بدرة توقعات بخفض المركزي أسعار الفائدة 1% في الاجتماع المقبل إلى وقف شهادة الـ15% وخفض الفائدة على شهادات الاستثمار، مشيرا إلى أن تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوياتها في شهور، مع تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه يدفع المركزي لخفض الفائدة.

وأوضح بدرة أن اتجاهات المركزي ستتحول إلي إجراء خفض متتالٍ للفائدة سيبدأ بنسبة 1% في الاجتماع المقبل، ثم خفض 1.5% في الاجتماع التالي له، قبل دخول الموجة الثانية المرتقبة من كورونا، ثم يبدأ في قراءة اتجاهات السوق لاتخاذ القرار المناسب بشأن الفائدة مجددا في ظل الظروف وقتها.

وقال نعمان خالد أن التوقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة تعود لعدة أسباب منها وصول الفائدة الحقيقية إلى مستوى بين 5.5 و6%، وهو ما يعطي مجالا لخفض الفائدة مع بقاء متوسط الفائدة الحقيقية إيجابيا على مدار العام بالقرب من هذه المستويات حتى لو ارتفعت معدلات التضخم في الربع الأخير من العام.

وأضاف أن العائد الذي يحصل عليه مستثمرو المحافظ وخاصة في أدوات الدين أصبح، مع خصم ما يسمى آلية تأمين المخاطر منه، يصل إلى 9% وهو تقريبا ضعف ما يحصلون عليه في دول ناشئة أخرى بمتوسط 5%، وبالتالي يعطي ذلك مجالا أيضا لخفض الفائدة.

كما يعطي وقف الشهادة ذات العائد 15% وخفض الفائدة على شهادات أخرى في نفس أسبوع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رسالة مهمة تعني أن البنوك العامة لا تريد منح هذه العائدات المرتفعة خلال الفترة المقبلة وهو ما قد يجعلها توفر شهادات أخرى بعائد أقل بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، بحسب نعمان خالد.

ثابتات على توقعات التثبيت

في المقابل، أبقى كل من رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم على توقعاتهم بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل حتى بعد الإعلان عن وقف شهادة الـ 15% وخفض العائد على شهادات أخرى اليوم.

وقالت رضوى، في تعليق للصحفيين اليوم، إن خفض العائد ووقف بعض شهادات الادخار والاستثمار ليس له تأثير على التوقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.

وأضافت رضوى، أن السبب وراء خفض أسعار الفائدة بشهادات بنك الاستثمار القومي لا علاقة له بإشارات اتجاه الفائدة في السوق وإنما يعود إلى تراجع العائد الذي يحصل عليه البنك من أذون وسندات الخزانة بعد إلغاء الإعفاء الضريبي الذي كان يحصل عليه، وأصبح يدفع 20% ضريبة.

وذكرت أنه لا خلاف على وجود فرصة حاليا لخفض أسعار الفائدة، أو أنه سيتم تخفيضها بشكل عام في الفترة المقبلة، ولكن وقف إصدار الشهادات وخفض العائد عليها لا يعد علامة على خفض الفائدة في اجتماع المركزي يوم الخميس المقبل.

وأوضحت أنه رغم وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس بسبب ارتفاع الفائدة الحقيقية، من المرجح أن ينتظر البنك المركزي حتى تستقر الأمور خاصة فيما يتعلق بالتدفقات الدولارية التي تدخل الدولة ثم يتم بعد ذلك خفض الفائدة.

وقالت منى بدير إن قرار خفض العائد على الشهادات مرتفعة العائد ووقف إصدار بعضها كان متوقعا ولم يكن هناك داعٍ لاستمراره في ظل استقرار سعر الصرف وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية وارتفاع تكلفة الشهادات على البنوك الحكومية التي ما زالت تصارع آثار أزمة كورونا على قوائمها المالية وأرباحها.