الرقابة المالية: تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المستحدثة إلى بداية 2021

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت هيئة الرقابة المالية تأجيل تطبيق ثلاثة معايير محاسبة مصرية- مستحدثة- للعام المالي المقرر أن يبدأ في الأول من يناير 2021، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

وقالت الهيئة إن التأجيل يأتي بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871- الصادر مؤخرا- بتأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام (47)، (48)، (49) على القوائم المالية والتي كان من المقرر صدورها خلال عام 2020 وأعاقت تطبيقها الآثار التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن اللجنة العليا "لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى" والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 سبق دعوتها في أبريل الماضي من قبل الهيئة لدراسة تأثيرات تطبيق التعديل في معيار المحاسبة الثلاثة المذكورة، وأوصت اللجنة بتأجيل تطبيقها.

وأضاف أن المعيار رقم (47) يختص بالأدوات المالية وبما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصري رقم (48) يختص بالإيراد من العقود مع العملاء، ومعيار المحاسبة المصري رقم (49) ويختص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 والصادر في أغسطس 2018.

ونوه رئيس الهيئة بأن التعديلات التي جرت على معايير المحاسبة المصرية جاءت بهدف وضع المبادئ التي يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية.

وأوضح أن هذه المعايير تؤدي إلى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.

كما تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على عائق كبير يعيق تنافسية السوق المصري في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الاقتصاد المصري للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات، بحسب محمد عمران.

يذكر أن اللجنة العليا "لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى" مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011، وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية، وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز.

كما يتضمن تشكيل اللجنة رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وأحد خبراء المحاسبة.