تمويلات البنك الأهلي في مبادرة المشروعات الصغيرة تصل لـ 52 مليار جنيه بنهاية نوفمبر

كتبت-منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك رفع تمويلاته في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مدعمة إلى 52 مليار جنيه بعدد تجاوز 58 ألف عميل بنهاية نوفمبر الماضي.

وكان البنك المركزي قال في تقريره عن الاستقرار المالي 2019-2020 إن مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ساهمت في زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 201.8 مليار جنيه بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية يونيو 2020.

وبحسب أرقام البنك المركزي الصادرة مؤخرا يستحوذ البنك الأهلي على نسبة 25.8% من إجمالي تمويلات البنوك الموجه لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أبو الفتوح في حوار مع مصراوي ينشر لاحقًا أن بلغ إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة شاملة تمويلات داخل وخارج مبادرة المركزي 87.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، بعدد 82 ألف مستفيد.

وفند أبو الفتوح توزيع محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى حجم المشروع بين 59 مليار جنيه لنحو 60 ألف عميل للمشروعات الصغيرة التي تستحوذ على النسبة الأكبر بنسبة 67% من إجمالي المحفظة.

وتأتي التمويلات في المشروعات المتوسطة في المركز الثاني بقيمة 25 مليار جنيه لتستحوذ على نسبة 28% من إجمالي تمويلات المحفظة مستهدفا مضاعفة هذا الرقم أو تخطيه في 2023.

ثم جاءت المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات طبقا لمبادرة المركزي في المركز الثالث لتسجل 3.8 مليار جنيه لعدد 24.5 ألف عميل.

وقال أبو الفتوح إن نسبة التمويلات حسب نوع كل قطاع، يتصدرها القطاع الصناعي على بنسبة تجاوزت 40% من محفظة المشروعات الصغيرة المتوسطة، بينما 45% من المحفظة موجهة للنشاطين التجاري والخدمي.

ويستحوذ القطاع الزراعي على نحو 15% من إجمالي المحفظة، وفقًا لأبو الفتوح.

وأشار إلى أن نسب التعثر في إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضئيلة في ضوء الدراسات التي تتم على الحالات قبل المنح.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي أن استراتيجية البنك في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبنية على التخصصية بحيث يتم التفرقة في تصميم الخدمات والحلول المالية، استنادًا لحجم نشاط العميل سواء كان متناهي الصغر أو صغير جدًا أو صغير أو متوسط، فكل شريحة لها تخصصها.

وكان البنك المركزي أصدر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية عام 2015 بقيمة 200 مليار جنيه لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% متناقص للمنشآت الصغيرة.

وألزم البنك المركزي البنوك بتخصيص نسبة 20% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وفي مايو 2017 تم السماح للبنوك بإضافة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بتلك الفئة إلى نسبة الــ 20% المشار إليها سلفا.

وأعلن البنك المركزي رفع شريحة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 200 مليار جنيه إلى 350 مليار جنيه.