الإحصاء: 19.8% ارتفاعًا في أرصدة ودائع القطاع العائلي في العام الماضي

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 19.8%، مقارنة بالعام المالي الأسبق، بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الودائــــع والائتمان المصرفي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي نشرها اليوم الأربعاء.

وبلــغت أرصـدة الودائــع المصــرفية للقطــاع العــائلي 3.253 تريليون جنيه في العام المالي 2019-2020 مقارنة بالعام المالي 2018-2019.

وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.8٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، واستحوذ القطاع العائلي على نسبة 69.4 %مــن إجمالــي الودائع المصرفية، وفقًا للبيان.

وبلــغت أرصــــدة الودائـــع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 567.3 مليـار جنيـه عــام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 4.7٪ عن العام السابق، واستحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 74.4٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.1% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

وقال البيان إن أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام بلغت 511.1 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 27.5٪ عن العام السابق، واستحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.3٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، وبلغت نسبة ودائع القطاع 10.9% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية

وبحسب البيان ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في العام المالي الماضي لتصل إلى 4.686 تريليون جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 17.4٪ عن عام الأسبق.

وزادت أرصــدة الائتمان المصــرفي في العام المالي الماضي إلى 2.204 تريليون جنيــه بنسبة زيـــادة قـدرهـا 18.7٪ عن العام المالي الأسبق، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة، وفقًا للبيان.

وقال إن أرصــدة الائتمان التي تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص بلغت 919.3 مليار زيادة قدرها 15.5٪ عن العام السابق، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 713.7 مليار جنيه، بما يمثل 77.6%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوع لقطــــاع 41.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

وبلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 592.3 مليـار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 4.2٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية ليبلغ 436.2 مليار جنيه بما يمثــل 73.6% مــن إجمالـــي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمان الممنـــوح للقطـــاع 26.9% مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.

وقال البيان إن فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفــــي بلغ 2.482 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة قدرها 16.2٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 53% مـــن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهاز المصرفي.