مبادرة رواد النيل تنظم ورشة عمل حول دور الابتكار في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

كتبت- منال المصري:

نظمت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية ورشة عمل حول دور الابتكار في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعليم والبحوث الألمانية BMBF ووكالة إدارة المشاريع الألمانية DLR بالتعاون مع الجامعة الحرة ببرلين في ألمانيا ومركز الإدارة في إينزبرك بالنمسا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية وبمشاركة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل في بيان اليوم الأحد إن الورشة العمل التي عقدت تحت عنوان " Innovation 360 " تأتي في إطار مشروع " تعزيز نظام الابتكار المصري لدعم قدرات الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة - Mobilizing Egyptian innovation system MEIS SMS " المشترك بين مبادرة رواد النيل وجامعة النيل الأهلية والجامعة الحرة ببرلين في ألمانيا ومركز الإدارة في إينزبرك بالنمسا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية.

وأضافت أن أهمية تلك الورشة تكمن في تعريف الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على أنماط الإبتكار الحديثة محليا وعالميا والتي من شأنها أن تساعدها على تطوير منتجاتها وزيادة تنافسيتها محليا وعالميا، خاصة مع التحديات التي تواجهها تلك النوعية من الشركات في ظل التغيرات السريعة والمستمرة في الأسواق.

وأشارت الدكتورة هبة لبيب إلى أن الورشة شهدت تعريف الشركات المشاركة بأدوات الابتكار سواء للاستكشاف الذاتي للإمكانيات وكيفية تحليل أداء الشركات والتعرف على فرص التمويل المختلفة والمناسبة لكل شركة وكل نشاط، كما مثلت الورشة فرصة كبيرة للتعرف على أهم التحديات التي تواجه الابتكار لدى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا طرح رؤية لمساعدة صانعي القرار على تصميم ووضع برامج وسياسات لتحفيز الابتكار لدى الشركات المصرية من أجل رفع الكفاءة والتنافسية لدى هذا القطاع الكبير والمؤثر في الاقتصاد المصري.

وشاركت في ورشة العمل نحو 11 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات مختلفة، منها المنتجات المغذية ، الإلكترونيات، المواد الغذائية، البرمجيات، الأثاث المكتبي والمعدني، تدوير المخلفات، المنتجات البلاستيكية والمعدنية ولعب الاطفال.

وشددت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل على أهمية تدريب الشركات والصغيرة والمتوسطة على أنواع الابتكار وتعريفها على الأنشطة الابتكارية، وأيضا كيفية التعاون مع المراكز البحثية والجامعات والجهات الأخرى وذلك للإستفادة منها في بعض المشكلات والمعوقات التي تواجه تلك الشركات، مع تثقيفها وتعريفها بكيفية فتح قنوات اتصال مع مختلف الجهات.

كما أكدت أيضا على أهمية خلق حوافز مستمرة لدى العاملين بتلك الشركات ومساعدتها على الاحتفاظ بكوادرها والمواهب لديها وأيضا العمل المستمر على رفع كفاءة العاملين بها، فضلا عن أهمية التعرف على آليات تمويل الابتكار الموجودة للجوء إليها وقت الحاجة، لافتا إلى وجود العديد من الأنماط الابتكارية منها الابتكار كمنتج أو الابتكار المؤسسي أو التكنولوجي.

واستعرض البروفسيور كارستن دريهر الأستاذ بالجامعة الحرة ببرلين والمنسق الأكاديمي للمشروع خلال الورشة بعض من الأنماط والنماذج الابتكارية الموجودة في ألمانيا لتعريف الشركات المصرية بها، مؤكدا على اهتمام الاتحاد الاوروبي بتعديل سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها وذلك بالاستعانة بدول الجوار ومنها مصر وذلك في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها أوروبا العالم من ارتفاع في أسعار ونقص في سلاسل الإمداد.

وقال الدكتور حمدي عبد العاطي مدير مشروع والباحث في نفس الجامعة إن المشروع يعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ويساعد على دراسة التحديات التي من شأنها أن تعمل على تنمية الابتكار للوصول في النهاية إلى الهدف الرئيسي المتمثل في خلق صناعة مصرية أكثر قدرة على المنافسة محليا وعالميا.

وأكد على أهمية تبني الشركات المصرية والصغيرة والمتوسطة لسياسات ابتكارية ليصبح الابتكار هو إطار مؤسسي لدى تلك الشركات، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على تصدير منتجاتها وذلك بجانب عنصري الجودة والالتزام.

وأشاد وسيم المتولي رئيس قطاع الاستراتيجيات ببنك مصر بالدور المحوري والمؤثر الذي يلعبه البنك المركزي المصري في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2016 ساهمت بدرجة كبيرة في نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز العديد من التحديات.

ولفت إلى أن البنك المركزي قام بالعديد من الإجراءات التي عززت من نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب، بداية من وضع تعريف واضح وموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة ثم أعقبه مبادرات لتيسير حصول تلك النوعية من المشروعات على التمويل بشروط ميسرة وبفائدة مخفضة وصلت إلى 5% متناقصة والزم البنوك بتخصيص حصة من محفظتها الائتمانية لا تقل عن 20 في المائة لتوجه لهذه المشروعات ثم زيادتها إلى 25 في المائة.