مصرفيون عن مبادرة التمويل العقاري 3% : أغلب طلبات العملاء لا تتوافق مع الشروط

كتبت- منال المصري:
قال مصرفيون على اطلاع بتفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%، لمصراوي، إن النسبة الأكبر من الطلبات المقدمة من العملاء للاستفادة بالمبادرة من شريحة متوسطي الدخل غير متوافقة مع شروط المبادرة، ويتم رفضها بسبب عدم مطابقة الوحدات السكنية للمواصفات، أو افتقارها للأوراق الصحيحة.

وبدأت أغلب البنوك فتح أبوابها لتلقي طلبات المواطنين في مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3% لشريحتي متوسطي ومحدودي الدخل منذ الشهر الماضي منهم البنك الأهلي المصري، والقاهرة، والمصرف المتحد مصر، والتعمير والإسكان، والعقاري، وفيصل الإسلامي، والشركة المصرفية العربية الدولية ويعتزم البنك التجاري الدولي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن رسميًا في شهر يوليو الماضي شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه.
وقال مديرو الفروع ومسؤولو التمويل العقاري، لمصراوي، إن أوراق الوحدات السكنية المقدمة من العملاء من شريحة متوسطي الدخل للحصول على وحدة مدعمة بفائدة سنوية 3% غير مطابقة للمواصفات وتعاني من نقص المواصفات والشروط المطلوبة بالمبادرة مثل صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، أو إنها غير كاملة التشطيب.

وتشترط بعض البنوك على العملاء تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري في حال لم يكون أول مالك للوحدة وقام بإعادة شرائها من شخص وليس من المالك الأول للمبنى حتى لا يدخل البنك في مشاكل تسلسل الملكية بحسب بعض المصادر.

وأضافت المصادر التي تحدث إليها مصراوي، أن البنوك لم تبدأ في تطبيق الضمانات البديلة التي تم النص عليها في مبادرة التمويل العقاري في حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية أو غير قابلة للتسجيل كضمانة تحويل الراتب أو أوراق مالية، أو ودائع، أو عقار بديل أو أي ضمانة أخرى يراها البنك مناسبة، ويرجع عدم تفعيل الضمانات البديلة من البنوك إلى وجود تخوفات في وقوعهم في بعض المخالفات.

وأوضحت المصادر أن عدد الطلبات المقدمة من العملاء في المبادرة مرتفعة، ولكن يتم الموافقة على عدد محدود للغاية ويتم رفض باقي الطلبات بسبب عدم تماشي مواصفات الوحدات السكنية ونقص أوراقها.

واقترح بعض المصرفيين سرعة تفعيل شرط الضمانة البديلة في حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية بما يساهم في زيادة عدد المستفيدين بالمبادرة.

وقال المصرفيون أن البنوك تتلقى طلبات شريحة محدودي الدخل في مبادرة 3% عبر صندوق ضمان للتمويل العقاري فقط وليس بشكل مباشر وذلك لوجود دعم نقدي يحصل عليه العميل من الصندوق يتراوح من 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب حالة كل عميل بخلاف شريحة متوسطي الدخل التي يتم تلقي طلباتها بشكل مباشر.

ووضع المركزي تعريفا موحدا لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمبادرة وفقا للدخل الشهري للمواطن فمحدودي الدخل من لا يتجاوز دخله الشهري بين 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، أما متوسطي الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

ولم تضع المبادرة قيودا على مساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل في المبادرة ولكن سيتم الاستناد إلى سعر الوحدة السكنية الذي يتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه بمقدمة أولى مسددة من العميل بنسبة 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية أو من 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه بمقدمة مسددة من العميل 20 من إجمالي سعر الوحدة السكنية.