المصرية للاتصالات توقع اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان لها اليوم الأحد، توقيع اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار، وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.

وقالت الشركة إنه تم تكليف كلٍ من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام 2018.

وأضافت أنه تم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.

ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض بنك أبو ظبي الأول PJSC، وبنك المشرق PSC كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، والبنك الأهلي المتحد B.S.C كمرتب رئيسي أولي، وفقا للبيان.

كما ضم التحالف كلا من بنك أبو ظبي التجاري، والبنك الوطني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية B.S.C، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي Plc - البحرين، والبنك الأوروبي العربي كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجاري وفا بنك كمرتب للقرض.

وذكرت المصرية للاتصالات أن اتفاقية التمويل الجديدة تؤكد ثقة القطاع المصرفي الدولي في قدرة الشركة على مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي على مدار السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن فترة القرض الجديد تمتد إلى 6 سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها السنوات الخمس، ذلك بالإضافة إلى حصول المصرية للاتصالات على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "نفخر بأداء الشركة القوي على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال الثلاث سنوات الماضية والذي عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية المرموقة في الشركة المصرية للاتصالات، مما مكننا مرة أخرى من الحصول على قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع تغطية الاكتتاب بنسبة 2.7 مرة".

وأضاف: "الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى قروض طويلة الأجل لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية".

وذكر حامد أن "إعادة هيكلة الدين تأتي اتساقا مع استراتيجيتنا التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل".

وتابع: "كلنا ثقة في أن هذه الخطوة ستساهم بجانب الأداء التشغيلي القوي واستمرار توزيعات الأرباح من استثماراتنا في نمو التدفقات النقدية للشركة".