نائب رئيس (أفريكسيم بنك): 23 مليار دولار حجم التمويلات لمصر منذ نشأة البنك وحتى الآن (حوار)

- وافقنا على ضخ تمويلات مباشرة بـ 2.7 مليار دولار لشركات مصرية في 2021

- مصر تستحوذ على 23% من إجمالي محفظة تمويلات البنك

- نتعاون مع هيئة السلع التموينية والعامة للبترول لدعم احتياجات السوق المصري

حوار-منال المصري:

كشف عمرو كامل، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، عن زيادة معدلات نمو أعمال البنك عام بعد عام على مستوى حجم أرباحه أو تمويل خطوط التجارة، أو المشروعات التنموية المختلفة بفضل زيادة توسع عملياته على مستوى مصر وكافة الدول الأفريقية نتيجة زيادة الثقة في قدرة البنك على دعم الاستثمارات والتبادل التجاري وتحقيق المصالح المتبادلة بين الدول الأفريقية بما يمتلكه من خبرة وعلاقات قوية في الدول المختلفة.

وأضاف في حوار مع عدد من الصحفيين بينهم مصراوي أن البنك ضخ منذ نشأته في 1993 وحتى الآن تمويلات لمصر بقيمة 23 مليار دولار بفضل دور مصر المحوري في القارة الأفريقية.

وتبلغ محفظة التمويلات القائمة لمصر حاليا 4.8 مليار بما يعادل 23% من إجمالي محفظة البنك، كما تم الموافقة خلال العام الجاري على صرف تمويلات مباشرة وغير مباشرة من 5 إلى 6 مليارات دولار لشركات مصرية من بينهم 2.7 مليار دولار تمويلات مباشرة.

وأكد نائب رئيس أفريكسيم بنك أن مصر أبرمت اتفاقيات بقيمة 4.8 مليار دولار خلال أول 4 أيام من المعرض وجاري حصر باقي التمويلات حيث شهد المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2021 (IATF) في نسخته الثانية في إتمام صفقات بقيمة 36 مليار دولار الذي تم انعقاده على مدار 7 أيام من 15 إلي 21 نوفمبر الجاري في ديربان بجنوب إفريقيا، وتولي أفريكسيم بنك تنظيم المعرض بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي (AU) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وقال كامل إن مصر تستطيع المنافسة على الاستثمار في 3 مجالات في الدول الأفريقية تتمثل في مشروعات البنية التحتية بأنواعها المختلفة كالكهرباء والطرق والصرف الصحي، وكذلك الاستثمار في قطاع الأدوية والتكنولوجيا.

وإلى نص الحوار:

كم حجم التمويلات التي وافق البنك على ضخها لمصر خلال العام الجاري؟

بصفة عامة ضخ البنك تمويلات بقيمة 23 مليار دولار لمصر منذ نشأته وحتى الآن في مشروعات تنموية مختلفة بما يعكس يبرهن على زيادة دعم البنك لمصر سواء للدخول للسوق الأفريقي أو على مستوى المشروعات التنموية والإنتاجية المحلية.

وعلى مستوى العام الجاري وافقنا على ضخ تمويلات مباشرة لشركات مصرية بما يقرب من 2.7 مليار دولار، وتم صرف منهم 1.6 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع صرف باقي التمويلات بما يقرب من 1.1 مليار دولار خلال الأيام المقبلة.

وهذه التمويلات المباشرة تأتي بخلاف التمويلات غير المباشرة التي تمنح للشركات المصرية لتدشين مشروعات في دول أفريقيا وبذلك تصل إجمالي التمويلات بين 5 إلى 6 مليارات دولار خلال العام الجاري مباشرة وغير مباشرة.

كم تبلغ حجم محفظة التمويلات القائمة لمصر ونسبتها من إجمالي المحفظة الكلية للبنك حاليا؟

تستحوذ مصر على نسبة تعادل 23% من إجمالي محفظة تمويلات البنك حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتبلغ إجمالي محفظة التمويلات القائمة للشركات المصرية 4.8 مليار دولار من إجمالي 23 مليار دولار إلى 24 مليار دولار المحفظة الكلية للبنك بنهاية أكتوبر الماضي.

ويستحوذ القطاع المصرفي على حصة 75% من إجمالي محفظة تمويلات البنك لمصر، ولكن بدأنا استهداف قطاعات مختلفة خلال آخر عامين مثل دعم وضخ تمويلات للهيئة العامة للبترول، كما نتعاون حاليا مع الهيئة العامة للسلع التموينية للمساعدة لاستيراد قمح من روسيا، وكذلك نشارك في ترتيب قرض مشترك للحاصلات الزراعية، وآخر لقطاع الأسمدة الكيماوية بالتعاون مع مجموعة من البنوك المصرية.

ما أوجه التعاون بين أفريكسيم بنك والبنك المركزي المصري؟

يوجد تعاون دائم ومثمر بين أفريكسيم بنك مع البنك المركزي في العديد من المشروعات لدعم الاستراتيجيات الواعدة مثل تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية ودعم الصادرات فعلى سبيل المثال وليس الحصر ساهمنا في تأسيس شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات بهدف دعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الإفريقية.

هل يتجه البنك لتدشين برامج تمويلية جديدة لدعم قطاعات أخرى؟

بالفعل أطلق البنك لأول مرة برنامجًا جديدًا لتمويل المشروعات الإبداعية والفن المتمثلة في (الأفلام السينمائية، والفنون، والرسم، والأزياء، وغير ذلك) بهدف تعزيز موارد الدول من هذه المجال الذي يعد من أهم مصادر الإيرادات في أوروبا وأمريكا حيث إنتاج هوليود يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الدخل القومي لأمريكا، وكذلك إنتاج أفلام بوليوود في الهند.

كما أطلق البنك برنامج جديد لتمويل السيارات وكافة مستلزماتها باعتباره من أكبر الأسواق في أفريقيا بما تضمه من شركات كبرى يخرج عنها سلاسل إمداد على مستوى القارة لتنمية الإنتاج المحلي دون الاعتماد على الاستيراد.

ماذا عن خطة البنك لزيادة رأسماله والطرح في البورصة؟

وافقت الدول الأعضاء المساهمة في رأسماله مطلع العام الجاري على زيادة رأسمال البنك بقيمة 2.6 مليار دولار على مدار العامين القادمين ليصل إجمالي رأسمال البنك إلى 6.2 مليار دولار بدلا من 3.6 مليار دولار حاليا، وانتهت مصر من سداد حصتها في زيادة رأسمال البنك بما يساهم على زيادة عمليات البنك على مستوى القارة.

وجاءت موافقة الدول الأعضاء على زيادة رأسمال البنك من توزيع صندوق النقد الدولي للمخصصات من حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء لمساعدة الدول على مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأرجأ البنك طرح جزء من رأسماله في البورصة بسبب تبعات فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على البورصات العالمية على أن يتم دراسة استئناف الخطة بعد عودة الأمور لطبيعتها قبل كورونا.

هل يتعاون البنك لتمويل طريق القاهرة كيب تاون؟

بالفعل عرض البنك المساهمة في تمويل طريق القاهرة كيب تاون على مستوى الجزء الخاص المتبقي لمصر فضلا هناك شركات مصرية تعمل على تنفيذ هذا المشروع في بعض الدول الأفريقية مثل المقاولين العرب التي تعمل على جزء في تنزانيا، وغيرها من الشركات المصرية التي تنتهي من تمهيد الطريق لبعض الدول الأفريقية.

كم بلغ حجم الصفقات التي وقعت عليها مصر خلال المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2021؟

أبرمت مصر اتفاقيات وصفقات بقيمة 4.8 مليار دولار خلال أول 4 أيام فقط من المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2021 (IATF) في نسخته الثانية وجاري حاليا حصر باقي قيمة الصفقات لصالح مصر للإعلان عنها.

ونعمل على مساعدة الشركات المصرية لدخول السوق الأفريقي وضخ استثمارات من خلال تسهيل الإجراءات حيث ساهم البنك في دخول شركات مصرية جديدة للسوق الأفريقي مثل شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، وشركة أوراسكوم للإنشات، وحسن علام.

كيف ترى أهم المجالات الاستثمارية التي تستطيع مصر المنافسة عليها؟

نستهدف دعم عدد من القطاعات المختلفة التي تستطيع مصر المنافسة عليها ومن أهمهم إنشاء البنية التحتية حيث يبلغ عجز التمويل في هذا القطاع حسب دراسات سابقة تتراوح بين 120 إلى 150 مليار دولار سنويا على مستوي القارة، وكذلك الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والأدوية وخاصة مصر تمتلك شركات كبرى في مجال الأدوية حيث يبلغ إجمالي شركات الأدوية 375 شركة على مستوى قارة أفريقيا منهم 95% يتركزوا في شمال أفريقيا أغلبهم في مصر والمغرب بما يتيح فرص تنافسية لمصر للتوسع في هذا المجال بأفريقيا.