مصادر: البنك الأهلي اليوناني يقر بتعويض وصرف مستحقات لـ 250 موظفًا لبدء عملية خروجه من مصر

كتبت-منال المصري:

قالت مصادر مرتبطة بخط خروج البنك الأهلي اليوناني مصر لمصراوي، إن البنك وافق على صرف كافة مستحقات وحقوق الموظفين لديه البالغ عددهم 250 موظفًا طبقا لأحكام القانون لبدء تنفيذ خطة تخارج من السوق المصرية بعد ما يقرب من 90 عامًا عليه في خدمة الاقتصاد بمصر.

ويأتي اتجاه البنك الأهلي اليوناني في خروجه من السوق المصري في سياق خطة إعادة الهيكلة من البنك وتماشيًا مع التزاماتها تجاه المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، بحسب بيان صادر من مجموعة البنك الأهلي اليوناني العام قبل الماضي.

وأوضحت المصادر أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية وفقا للقانون المصري الذي ينص على صرف مكافأة بواقع شهرين عن كل عام للعاملين في البنك، بجانب صرف الزيادات السنوية في المرتبات والتي لم يحصل عليها الموظفين خلال الفترة الماضية.

وحصل البنك الأهلي اليوناني مصر على موافقة من البنك المركزي المصري خلال آخر 3 شهور للبدء في تصفية أعماله المصرفية تمهيدًا لخروجه من السوق المصرية، ولذلك أخطر البنك عملائه بخطابات رسمية بقرار تصفية أعماله حسب خطة المجموعة الأم، بحسب موظفون في خدمة العملاء بالبنك تحدثوا لمصراوي في وقت سابق.

وكانت صرف مستحقات حقوق العاملين بالبنك الأهلي اليوناني في 2019 تعد العقبة الرئيسية في إتمام خطة استحواذ بنك عودة على محفظته مما أدى إلى إرجائها لشهور عديدة قبل ما تعلن مجموعة بنك عودة اللبنانية ببيع وحدتها في مصر إلى بنك أبوظبي الأول.

وتنص التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري بأنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

وأشارت التعليمات الرقابية إلى أنه يتعين على البنك الذي يرغب في وقف عملياته أن يقدم طلبا بذلك للمركزي (قطاع الرقابة والإشراف) للحصول على الإذن بالسير في إجراءات وقف العمليات مرفقا به المستندات المنصوص عليها.

ويمتلك البنك الأهلي اليوناني رخصة لفرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية، وبدأ عمله في مصر ما يقرب من 90 عامًا، عندما اشترى مصرف “أناتولي” عام 1933 والذي كان يعمل بالقاهرة منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج في 1953 مع بنك أثينا، الذي ينتشر بها منذ عام 1896، ولكن أوقف نشاطه في 1961، لكنَّه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في 1975، وبحلول 1979، دشن أول فروعه بحسب موقعه الإلكتروني.

وتتكون العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني مصر، معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأصول الأوراق المالية، وتصل شبكة فروعه 17 فرعًا.

وأظهر موقع البنك الأهلي اليوناني مصر وقف جميع شهاداته الادخارية وحسابات التوفير والجارية، والقروض الشخصية والودائع وأي تسهيلات ائتمانية في إطار خطة خروجه من السوق المصرية.