"الصندوق الأخضر" يعتزم تقديم قروض مساندة للبنوك لرفع رؤوس أموالها

كتبت- منال المصري:

قال محمد مرسي، رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة "فاينانس إن موشن" مستشار صندوقي سند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأخضر لتمويل الطاقة المتجددة، لمصراوي، إن الصندوق الأخضر يعتزم الحصول على رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم القروض المساندة لزيادة رؤوس أموال البنوك في مصر.

ويأتي اتجاه الصندوق الأخضر للحصول على موافقة البنك المركزي لتقديم القروض المساندة بعد حصول صندوق سند الإنمائي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في يوليو الماضي على موافقة البنك المركزي لتقديم القروض المساندة للبنوك العاملة في مصر، بحسب مرسي.

وأكد محمد مرسي أن الهدف من الحصول على رخصة القروض المساندة تمكين الصندوق من ضخ قروض مساندة للبنوك في مصر بهدف رفع رأسمالها من أجل زيادة نمو وتطوير أعمالها، والتوسع في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتمثل دور الصندوق الأخضر في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة لرفع كفاءة الطاقة بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة الموارد في الدولة، بحسب مرسي.

وذكر مرسي أن استراتيجية صندوقي سند والأخضر تستهدف رفع معدلات نمو أعمالهما من خلال زيادة انتشارهما وتأثيرهما في مصر عبر التعاون مع مؤسسات شريكة جديدة من العاملين في المشروعات المستهدفة، وكذلك النمو مع الشركاء الحاليين للصندوقين، مع البحث دائمًا عن فرص استثمارية تزيد من تأثيرهما في المنطقة.

وأوضح مرسي أن صندوقي سند والأخضر في مناقشات مستمرة مع البنوك المصرية، ومؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتماشى مع إجراءات تأثير الصندوق.

وأشار إلى أن مصر تتصدر الأولويات الاستثمارية للصندوقين كونها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة، وثاني أكبر دولة في أفريقيا، وثالث أكبر منطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتميز مصر باقتصاد متنوع جدا وسوق استهلاكية كبيرة، لذا لدى الصندوقين دائمًا وجهة نظر متفائلة تتجلى في زيادة استثماراتهما بمصر.

وتأسس صندوق سند في عام 2011، من خلال بنك التنمية الألماني، لتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والأسر ذات الدخل المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق المقرضين المحليين المؤهلين.

وتشمل قائمة مستثمري صندوق سند، بنك التنمية الألماني بدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، وبنك التنمية النمساوي، وبنك التنمية الهولندي.