رئيس بنك عوده يوضح أبرز إيجابيات تيسيرات المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة

كتبت- منال المصري:

قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% بدلا من 20% من محفظتها الائتمانية يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، واستمرار توسع أعمال هذه الشركات باعتبارها قاطرة الاقتصاد.

كان البنك المركزي أعلن، في بيان له أمس الاثنين، أن مجلس إدارته قرر خلال اجتماع أمس الأول إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.

كما وجه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

وبحسب محمد بدير، وضع المركزي حدا أقصى بنسبة 2.5% من صافي محفظة القروض لتمويل الجمعيات والشركات متناهية الصغر، وهو من شأنه تحقيق العدالة في توزيع التمويلات على هذه الشركات، وتحفيز البنوك على التوسع في الإقراض المباشر.

وأشار المركزي في تعليماته أمس، والمنشورة على موقعه الإلكتروني، إلى أن للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا لسياستها الداخلية، على أن يُعتد عند حساب نسبة الـ 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة الائتمان أن تكون نسبة 2.5% حدا أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020، لهذه الجمعيات والمؤسسات.

كما تتضمن التعليمات ألا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد من هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية نسبة 0.5%من صافي ذات المحفظة، وذلك دون الإخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

وأشار محمد بدير إلى أن بنك عوده مصر لديه القدرة على الوصول بنسبة تمويلاته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي المحفظة خلال عامين وفقا لتعليمات المركزي خاصة مع تحقيق البنك صعودا في تمويل هذه المشروعات خلال الفترة الماضية.

وذكر بدير أن البنك سيعقد ورشة عمل لبحث وضع خطة بتوقيتات زمنية محددة وآليات العمل للوصول للنسبة المقررة من البنك المركزي باستحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 25% من إجمالي محفظة قروض البنك.

وأوضح أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى بنك عوده مصر وصلت إلى نسبة 16% من إجمالي محفظة قروض البنك بنهاية 2020 مقابل 10% في 2019، حيث سعى البنك للمشاركة في تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إصدارها في نهاية 2015.

وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قرار أمس برفع هذه النسبة إلى 25%.

ونتج عن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.

ويأتي ذلك بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر، وأيضا بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض، بحسب بيان المركزي أمس.

اقرأ أيضا:

"المركزي" يلزم البنوك بضخ 117 مليار جنيه إضافية لتمويل المشروعات الصغيرة