رئيس البنك الزراعي: قرار "المركزي" بزيادة تمويل المشروعات الصغيرة دفعة قوية للاقتصاد

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة هو أحد أهم القرارات التي ستعطي دفعة قوية لدعم الاقتصاد المصري.

وكان البنك المركزي أعلن الاثنين الماضي، أن مجلس إدارته قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر خلال عامين.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.

كما وجه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

وأشار علاء فاروق، إلى أن قرارات المركزي الجديدة تساهم في تحفيز البنوك على ضخ المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي في إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وأكد أن هذا القرار أيضا يمثل ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.

وأضاف فاروق: "البنك الزراعي المصري يضع على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الاقتصاد القومي نظرا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأكد أن 70% من محفظة القروض بالبنك الزراعي المصري موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به مشيرا إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 31 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020.

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن البنك يعمل حاليا على إنشاء وتجهيز 24 وحدة ائتمانية متخصصة في عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وستقوم تلك الوحدات بتوفير كافة الخدمات التمويلية والاستشارية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم ويعزز قدرات تلك الشركات في إطار خطة التطوير التي ينفذها البنك.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيظل داعما للاقتصاد القومي بمبادرته المتتالية التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وتمكنه من أداء دوره على الوجه المنوط به وقيادة النظام المصرفي للمساهمة بقوة في إنعاش الاقتصاد المصري من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات في مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وقال رئيس البنك الزراعي إن مبادرات المركزى للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي حجر الزاوية فى سبيل تنمية هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطنى وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعى المصرى شريك أساسي في جميع هذه المبادرات انطلاقاً من دوره الأساسي في دعم هذا القطاع.