10 % نموًا في أرباح شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية في 2020

كتبت-منال المصري:

قالت حنان وجدي، رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن معدلات نمو أرباح الشركة زادت بنسبة 10% في نهاية العام الماضي مقارنة بعام 2019، وذلك رغم تبعات فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت أن تتضاعف حجم أرباح الشركة في نهاية العام الجاري مع زيادة فرص النمو الاقتصادي.

وتعد شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، الذي تم تأسيسها قبل 27 عاما في 1994 الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري.

وقالت حنان لمصراوي إن صندوق السيولة النقدية المتمثل في (الصندوق الرابع) كان له النصيب الأكبر في تعظيم أرباح الشركة نتيجة زيادة إقبال العملاء على استثمار أموالهم في هذا النوع من الصناديق سواء من الأفراد أو الشركات نتيجة عائده المتميز، بما انعكس على تعظيم ربحية الشركة.

وتدير شركة الأهلي للاستثمارات المالية أكبر صندوق للسيولة النقدية الذي يستحوذ إطلاقه قبل 14 عاما على الحصة الأكبر من إجمالي استثمارات الصناديق المماثلة له في السوق المصري، فهو ذو عائد يومي تراكمي.

وبحسب الموقع الالكتروني للشركة استمرت الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية على مدار آخر عامين في تحقيقها أفضل أداء للصناديق النقدية، والدخل الثابت مقارنة بكافة الصناديق المثيلة العاملة في السوق المصري، بالإضافة إلى استحواذ الصناديق الأخرى التي تديرها الشركة على مراكز متقدمة في السوق المتمثلة في صناديق الأسهم، والمتوازنة، والإسلامية، والمغلقة.

وأكدت رئيسة إدارة تطوير الأعمال للشركة الأهلي على أن لدى شركة الأهلي للاستثمارات المالية خطة توسعية خلال عام 2021 وتتمثل أهم محاورها في إدارة صناديق جديدة، وزيادة عدد المحافظ.

وجاءت خطة الشركة الطموحة نتيجة استحواذها على الحصة السوقية الأكبر التي تتراوح بين 34% إلى 37% من إجمالي الشركات المنافسة في السوق، بحسب حنان.

وتوقعت توسع حجم أعمالهم بنسبة 100% في العام الجاري مع عودة تحسن المؤشرات الاقتصادية في كافة المجالات المختلفة.

وأكدت أن الشركة تعكف حاليا على دراسة إدارة صناديق جديده مع بعض المؤسسات المعروفة، وسيتم الانتهاء منها قريبا.

كما توقعت حنان زيادة اتجاه الشركات والمؤسسات المالية لإنشاء صناديق متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تعليمات البنك المركزي الأخيرة المحفزة للجهاز المصرفي في التوسع في تمويل هذه المشروعات لمردودها الاقتصادي الإيجابي على زيادة معدلات النمو وتشغيل الأيدي العاملة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي، أعلن موافقته في اجتماعه 21 من فبراير الجاري، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات للبنك الموجهة لهذا النوع من الشركات.

ويهدف قرار المركزي إلى تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي والاستمرار في تحقيق النمو.