البنك الزراعي يمول أكثر من 356 ألف مزارع بقروض تجاوزت 21.5 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إ البنك يمول حاليا أكثر من 356 ألف مزارع بإجمالي قروض تجاوزت 21.5 مليار جنيه بفائدة ميسرة بما ساهم في سداد تكاليف ومستلزمات الزراعة لأكثر من 191 ألف منتج في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأضاف في بيان للبنك اليوم الأربعاء أن 80% من القروض الممنوحة من جانب البنك تمول بفائدة 5 % سنوية بسيطة متناقصة وفق مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي بمجالاته المختلفة داعيا الفلاحين والمنتجين للاستفادة من القروض الزراعية الميسرة بفوائد سنوية بسيطة ومتناقصة.

وجاء ذلك خلال زيارته للمنيا التي التقى خلالها بأعضاء نواب البرلمان والمستثمرين والمنتجين من أبناء المحافظة بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال ومحمد إيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للإئتمان وعدد من قيادات البنك بالمحافظة.

وتطرق علاء فاروق لخطة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي حاليا والتي تتضمن عدد من المحاور أبرزها تحديث البنية التحتية للبنك بالكامل مؤكدا أن البنك يعمل حاليا على تحديث وتطوير 650 فرعا بالمحافظات كمرحلة أولى سيتم استلامهم خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل أيضا تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء مركز بيانات حديث بتكلفة 170 مليون جنيه كما سيتم إنشاء منظومة مصرفية إلكترونية جديدة للبنك وفق أعلى المعايير العالمية بتكلفة 3 مليارات جنيه سيبدأ تنفيذها الشهر الجاري.

وأضاف: "تشمل خطة التطوير العمل على تدريب وتأهيل العنصر البشري بناء على توجيهات البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ طارق عامر بمضاعفة ميزانية التدريب بالبنك وتستهدف تنفيذ 50 ألف دورة تدريبية بواقع 3 إلى 4 دورات لكل موظف من موظفي البنك.

كما تتطرق فاروق لدور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في دعم القطاع الزراعي مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على إعادة هيكلة الشركة بالكامل لتعزيز قدراتها على تحقيق الهدف من إنشاءها وهو تقديم خدماتها التمويلية واللوجيستية لصغار المزراعين وعلى رأسها توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية.

وشدد على أن الشركة الزراعية المصرية سيكون لها دورًا كبيرًا خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع ومساعدته على تحمل تكاليف الإنتاج بما يحقق دعم كافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني والسمكي والداجني علاوة على دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الإستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني .