ما توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع 3 محللين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثاني اجتماعاتها هذا العام يوم الخميس 19 مارس، وذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابق في الرابع من فبراير الماضي.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، لمصراوي، إنها تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

واتفق كل من نعمان خالد مساعد مدير ومحلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار أرقام كابيتال، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، مع عالية في التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وقالت عالية ممدوح: "تحفز التطورات على مستوى التضخم خفض أسعار الفائدة في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022".

وتابعت: "إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 18 مارس".

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي 4.9%، بينما سجل معدل التضخم الشهري 0.1% خلال نفس الشهر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي المدن وصل معدل التضخم السنوي خلال فبراير إلى 4.5%، بينما سجل المعدل الشهري 0.2%.

بينما سجل التضخم الشهري للطعام والمشروبات "صفر" سواء في إجمالي الجمهورية أو المدن.

وضربت موجة من الارتفاع أسعار السلع العالمية، منذ بداية العام الجاري، مما أثار التخوفات حول زيادة معدلات التضخم إلى مستويات عالية، وهو ما يؤثر على التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا.

فمن القمح والسكر إلى البترول مرورًا بالنحاس وبقية المعادن، ارتفعت أسعار هذه السلع بقيمة كبيرة ووصل أحدهم إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع مستثمرين ومحللين للتخوف من ارتفاع التضخم في ظل ما يكابده الاقتصاد العالمي من متاعب جراء كورونا.

وقالت منى بدير إنه ليس من المتوقع حدوث أي تخفيض آخر في أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من عام 2021.

وأضافت أن التسارع الأخير في أسعار العالمية، وخاصة أسعار النفط والمواد الغذائية، بالإضافة إلى العوامل الموسمية تدفع إلى الاعتقاد بأن دورة التيسير النقدي تقترب من نهايتها.

وقال نعمان خالد إنه يتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، حيث يواصل البنك المركزي إعطاء الأولوية لعمليات السوق المفتوحة، مع ارتفاع العائدات.

وأضاف أن عائدات الجنيه المصري (أذون الخزانة أجل 3 و6 و9 و12 شهرا) ارتفعت بمقدار 60 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، حيث بلغت 13.34% مقابل 12.76% قبل 6 أسابيع، لكنها لا تزال أقل من مستويات 20 سبتمبر الماضي عند 13.49%.

وذكر خالد أن الانتعاش المفاجئ في العائدات يعتبر انعكاسًا للاتجاه الهبوطي لمدة 6 أشهر، ويعزو بشكل مباشر إلى امتصاص البنك المركزي للسيولة الأعلى، حيث وصلت أرصدة الودائع المرتبطة بالكوريدور "CLDs" الآن إلى 500 مليار جنيه مصري (مقابل 370 مليار جنيه في 20 ديسمبر).

وأشار إلى أن الانتعاش في العوائد وامتصاص البنك المركزي المصري للسيولة يبرره الانتعاش في عوائد سندات الخزانة الأمريكية (مرتفعًا بنسبة 0.60٪ منذ 21 يناير) وزيادة مخاطر التضخم العالمي، وهو ما يعكس بشكل أساسي التحفيز المالي الكبير للولايات المتحدة، وانخفاض القدرة الاحتياطية في الاقتصاد الأمريكي، وإعادة الافتتاح، وارتفاع أسعار السلع.

وأوضح نعمان خالد أن العائدات على أدوات الدين لا تزال أعلى بنسبة 1.7% من متوسط سعر الكوريدور، وهو ما يفسح المجال للبنك المركزي لتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة، ويمكنه أن يختار خفض العوائد على أذون وسندات الخزانة بدلاً من ذلك في الأشهر المقبلة قبل تخفيض أسعار الفائدة.

ما التوقعات لأسعار الفائدة خلال 2021؟

يتوقع نعمان خالد أن يحدث خفضا لأسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 0.75% خلال العام الجاري، على أن يكون ذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر.

وترى منى بدير أن هناك احتمالات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة لن تزيد عن 1% خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما يتوقف على عدة عوامل.

وقالت إن من بين هذه العوامل 3 عوامل عالمية تؤثر قرارات البنك المركزي يتمثل أولها في ارتفاع أسعار السلع العالمية ومدى تأثيره خاصة أسعار الغذاء وكيف يمكن أن يؤثر على التضخم في مصر.

وأضافت منى بدير أن العامل الثاني يتمثل في مدى تأثير ارتفاع أسعار الغذاء العالمية على عجز الميزان الجاري وبالتالي الفجوة التمويلية، خاصة مع اعتماد مصر في جزء كبير من استهلاكها الغذائي على سلع مستوردة.

وأشارت إلى أن ذلك يسهم في تحديد حاجة مصر للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية لتمويل احتياجاتها المالية من النقد الأجنبي خاصة إذا زاد عجز الميزان الجاري بسبب زيادة الأسعار العالمية.

وأوضحت منى أن الحفاظ على جذب هذه الاستثمارات يتطلب الحفاظ على عائد تنافسي قوي وهو ما يحتاج عدم خفض أسعار الفائدة بشكل يؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب في هذه الأدوات.

وذكرت أن العامل الثالث يتمثل السياسة النقدية عالميا وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإلى أي مدى التطورات الاقتصادية العالمية ستؤثر في سياسته خاصة مع التوقعات بأنه سيبدأ وقف برنامج شراء الأصول في وقت أقرب مما كان متوقعا، وبالتالي قد ينعكس ذلك في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية مرة أخرى مع تقييد السياسة النقدية للفيدرالي.

ورهنت عالية ممدوح حدوث أي انخفاض في أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال العام الجاري بتطورات أوضاع الاقتصاد العالمي وأسعار السلع.