"الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية": انتعاش الاستثمار في الصناديق النقدية (حوار)

نجلة: تراجع الفائدة في البنوك رفع شهية العملاء نحو صناديق الاستثمار

أصول صندوق البنك الأهلي للسيولة النقدية قفزت 5 مليارات جنيه في شهرين

إتاحة كوبونات شهرية على وثائق الصندوق بدءا من الربع المالي المقبل

كتبت- منال المصري:

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن صناديق السيولة النقدية عادت إلى الازدهار بعد انخفاض الفائدة على أوعية الادخار في البنوك خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نجلة، في حوار مع مصراوي، أن قيمة أصول صندوق البنك الأهلي النقدي للسيولة النقدية المعروف باسم الصندوق (الرابع) ارتفعت بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أول شهرين من 2021 لتصل إلى نحو 24 مليار جنيه مدفوعة بزيادة شهية العملاء للاتجاه للاستثمار في الصندوق.

وأشار إلى أن الشركة ستبدأ إتاحة صرف كوبونات شهرية على وثائق الصندوق النقدي ذي العائد اليومي التراكمي بدلا من كل ثلاثة شهور، وذلك في الربع المالي القادم.

وإلى نص الحوار:

- هل استفادت صناديق السيولة النقدية من تراجع الفائدة على أوعية الادخار في البنوك؟

بالفعل عادت صناديق السيولة النقدية للازدهار مع انخفاض الفائدة على أوعية الادخار في البنوك بنهاية العام الماضي، حيث زادت حركة استثمار العملاء لمدخراتهم في هذه الصناديق.

فالعائد المقدم من الصناديق النقدية لحملة الوثائق أكثر ربحية، نتيجة لأعمال الصندوق التي تكون موجهة بنسبة أكبر للاستثمار في أدوات الدين المتمثلة في (أذون وسندات الخزانة)، وأدوات أخرى مثل التوريق والصكوك، التي تتباين في آجالها، وتبدأ فترات استحقاقها من يوم وتصل إلى 15 عاما مثل السندات طويلة الأجل.

فوجود استثمارات طويلة الأجل في الصندوق يقلل من تأثير تراجع العائد على الوثائق في الصندوق لوجود أسعار عائد مرتفعة، وهنا يظهر دور مدير الاستثمار في قدرته على قراءة المشهد قبل الآخرين علي مستوى اختياراته في تنويع استثمارات الصندوق مع مراعاة السياسة الاستثمارية التي تختلف من صندوق إلى آخر.

على سبيل المثال في حال وجود اتجاه لخفض الفائدة تتمثل رؤية مدير صندوق الاستثمار في الاتجاه لزيادة استثمارات الصندوق في أدوات طويلة الأجل للاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة بأكبر فترة ممكنة، وبالتالي نجد عدم تأثر الصناديق بخفض الفائدة بشكل مباشر لتوظيفها نسبة أكبر من استثماراتها في أدوات طويلة الأجل.

- كم معدلات الزيادة في أصول صندوق البنك الأهلي للسيولة النقدية مع بدء انخفاض الفائدة خلال العام الماضي؟

شهدت قيمة الأصول في صندوق البنك الأهلي النقدي للسيولة النقدية المعروف باسم الصندوق (الرابع) زيادة بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أول شهرين من 2021 لتقفز من 19 مليار جنيه في ديسمبر 2020 إلى 24 مليار جنيه في نهاية فبراير مدفوعة بزيادة شهية العملاء للاتجاه للاستثمار في الصندوق.

ويستحوذ الصندوق على حصة سوقية بنسبة 29% من إجمالي حجم أصول الصناديق النقدية في السوق المصري حتي شهر ديسمبر الماضي وفقا لتقارير الصادرة من الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار (EIMA).

أما صندوق البنك الأهلي للاستثمار في أدوات الدين (الدخل الثابت) يعد استثمارا طويل الأجل تستحوذ فيه السندات طويلة الأجل على النسبة الأكبر مقارنة بالأذون قصيرة الأجل.

- ما المزايا التي تقدمها صناديق الاستثمار في البنك الأهلي وبصفة خاصة صندوق السيولة النقدية؟

بشكل عام البنك الأهلي يتميز بتنوع الصناديق وتتوزع بين صناديق نقدية (أكبر صندوق في السوق)، وصناديق إسلامية، وأسهم، ومتوازنة، وأدوات الدين بحيث تناسب رغبات جميع العملاء بشكل متكامل.

ويتميز البنك الأهلي على مستوى الصناديق النقدية في السوق بدرجة عالية من السيولة ليصل حملة الوثائق إلى أقل مدة زمنية ممكنة للاستثمار، وهي ليلة واحدة حيث يمكن للعملاء الاكتتاب والاسترداد يوميا، على أن يحصلوا في ذات الوقت على عائد متميز مقارنة بعائد الاستثمارات النقدية الأخرى.

والصندوق النقدي ذو عائد يومي تراكمي أي يزيد سعر الوثيقة يوميا مع السماح بصرف كوبون دوري كل ثلاثة شهور، بما يساهم في تغطية احتياجات العملاء، بل نعتزم صرف الكوبون بدورية شهرية للعملاء من الشركات والأفراد في الربع المالي القادم، وهو ما يأتي تلبية لمطالب عملائنا في حصولهم على عائد شهري يمكنهم من سد جزء من نفاقاتهم.

- كيف يستطيع العملاء حساب العائد المقدم على وثائقهم وهل يمكن أن تنخفض قيمتها؟

تتيح الشركة أمام عملائها متابعة أسعار العائد على الوثائق بكل سهولة عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية اتصالهم بمركز خدمة العملاء للبنك الأهلي لمعرفة أسعار الوثائق.

وأسعار وثائق الصندوق النقدي لا يمكن أن تنخفض نهائيا قد يحدث بطئا أو صعودا في معدلات النمو دون وقوع أي تراجع لسعر الوثيقة، وهو أحد أهم ما يميز الصناديق النقدية، بل يحقق العملاء معدلات نمو على ربحية وثائقهم.

وزادت معدلات العائد التراكمية على الوثائق إلى 26.46% في عامين، ووصلت إلى 45.93% في 3 أعوام، وحققت 68.78% في 4 سنوات، وقفزت إلى 86.43% خلال 5 سنوات.

- من هم أكثر المستثمرين في صناديق السيولة النقدية؟

الاستثمار في هذه الصناديق متاح أمام الأفراد والشركات باختلاف أنشطتها ومجالاتها، ولكن يستحوذ العملاء من الشركات بصفة عامة على النسبة العظمى في استثمارات صناديق السيولة النقدية.

كما تتاح وثائق هذه الصناديق للاكتتاب أمام العملاء أفرادا وشركات بشكل يومي، مع وجود مرونة في خروج ودخول العملاء، وذلك في إطار الالتزام بالتعليمات المقررة من البنك المركزي في الحد الأقصى لاستثمارات الصندوق.

وتتمثل هذه التعليمات حاليا في أن لا يزيد حجم الصناديق النقدية عن 2.5% من إجمالي ودائع كل بنك بالعملة المحلية، أو لا يزيد عن رأسمال البنك أيهما أقل، ولذلك تصل الصناديق دائما لحدودها القصوى.

- ماذا عن تقييمك لإدارة الحكومة لأزمة كورونا وانعكاسها على الاقتصاد؟

مصر من أعلى الدول التي حققت معدلات نمو اقتصادية إيجابية على مستوى العالم رغم تحديات كورونا، وتعتبر الدولة الوحيدة التي حققت نموا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2020 بشهادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار.

وبالتالي تمكنا من استيعاب صدمة جائحة كورونا بفضل نجاحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم في 2016 بقيادة البنك المركزي بما ساهم في إعطاء حصانة للاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة التبعات السلبية لكورونا غير المتوقع، بل أصبحنا أكثر خبرة وقدرة في التعامل مع إدارة الأزمات.

ولولا هذه الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها قبل 4 سنوات لواجهت مصر معاناة في إدارة أزمة كوفيد 19، والتي تعد هي الأعنف على مستوى العالم من بعد الأزمة التي مر بها العالم في عام 1914 المعروف بعصر الكساد الكبير.

- ما رؤيتكم للاقتصاد المصري وقدرته على العودة لنفس معدلات النمو قبل كورونا؟

متفائل للغاية وذلك لاستمرار مصر في العبور من الأزمات السابقة والسير على الطريق الصحيح بخطوات مدروسة ومحسوبة، وسيكون عام 2021 عام جني الثمار وخاصة بعد قيام الدولة بتهيئة البنية التحتية لجذب وزيادة الاستثمارات، فلدينا حاليا أقوى شبكة طرق وكباري تربط المحافظات بعضها ببعض، وهو ما يساهم في ضخ استثمارات كبيرة في شرايين الاقتصاد المصري بالفترة المقبلة.

والخطوة القادمة ستكون في اتجاه الحكومة إلى بناء مدن جديدة متنوعة سواء زراعية أو صناعية أو بناء موانٍ جديدة في البحر الأحمر، وتوسعة العين السخنة.

- ما توقعاتك لأسعار الفائدة في البنك المركزي خلال العام الجاري؟

بالتأكيد حقبة تبني سياسة نقدية انكماشية انتهت بعد نجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم ووضع مستهدف جديد له بمعدل 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية ديسمبر 2022، وهو ما يظهر اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة بناءً على قراءة معدلات التضخم، بما يساهم في دفع معدلات الاستثمار، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في نهاية المطاف.

وأتوقع حدوث خفض لأسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل من العام الماضي لتتراوح نسبة الخفض بين 1 و1.5% حتى نهاية 2021 بهدف التحفيز على زيادة معدلات الإقراض، وتشجيع العملاء على الاستثمار بفائدة بسيطة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.

- ما توقعاتكم بشأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين؟

تخضع الاستثمارات في أدوات الدين للعرض والطلب، واستمرار تدفقات المستثمرين في أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري يرتبط برؤيتهم بشأن مدى استمرار الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسن تصنيفها الائتماني، واستقرار سعر الصرف، وقدرة السوق على تحقيق مستهدفاتهم.

فرأينا منذ بداية العام الجاري زيادة ملحوظة في تدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية تتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار شهريا.

كما أن الاستمرار في تحسن الأوضاع الاقتصادية من شأنه قدرة مصر على الاستحواذ على الحصة الأكبر من استثمارات الصناديق العالمية على مستوى الدول الناشئة، مع استمرار استقرار أوضاعنا الاقتصادية، فضلا عن نمو الاحتياطي النقدي لمعدلات تقترب من الأرقام التي سجلها قبل كورونا، بما يتيح الدخول والخروج الآمن للمستثمرين في أي وقت.