المركزي: إدارات مكافحة غسيل الأموال "درع واقية" بالبنوك

كتبت- منال المصري:

وصف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إدارات الالتزام بالبنوك بأنها "درع واقي" ضد مخاطر السمعة الناتجة عن مخالفة القواعد واللوائح والتشريعات التي قد تعرض البنك لعقوبات مالية وإدارية وقانونية، إلى جانب قيامها بوضع وتحديد آليات وأطر مواجهة الجرائم المالية، خاصة عمليات غسل الأموال التي قد ينتج عنها خسائر السمعة.

وبحسب بيان من اتحاد المصرف العربية، اليوم الخميس، جاء ذلك خلال كلمته في منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية المنعقد اليوم في شرم الشيخ تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وبحضور المستشار أحمد السيسي، رئيس مجلس الأمناء لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر.

وأشار نجم إلى أن اختيار موضوع هذا العام "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" يأتي على جانب كبير من الأهمية حيث أن إدارة الالتزام بالبنوك تعمل على التحقق من سير العمل داخل البنك وفقا للخطة والاستراتيجة التي وضعها مجلس الإدارة، والتحقق من أن جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك تطبق وفقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الصادرة من البنك المركزي.

وبحسب نجم، شهدت الصناعة المصرفية الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدّم التكنولوجي المتسارع وظهور العديد من المنتجات الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات جديدة ومتطورة في مجال الالتزام ومكافحة الجرائم المالية، وهو ما يستوجب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية للحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عن تلك التحديات.

وأضاف أنه نظرًا لطبيعة التحديات والمخاطر تختلف من بنك إلى آخر وفقا عملياته ومدى تعقدها، فإنه يقع على عاتق رؤساء إدارات الالتزام بالبنوك العبء الأكبر في فهم وتعميم القوانين والتعليمات الرقابية والخطابات الدورية الصادرة عن الرقيب والتوعية بالمخاطر الناجمة عن عدم الالتزام بها سواء على مستوى البنك أو على مستوى الجهازين المالي والمصرفي.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى أنه يقع على عاتق المؤسسات غير المالية وغير المصرفية أيضا في دعم الجهود المرتبطة دورا مهما بمكافحة الجرائم المالية ومن ثم دعم جهود القطاع المصرفي والمالي في هذا المجال مما يدعم سمعة ونزاهة الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد نجم على ضرورة أن يكون لدى الدول إطار عام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يتم تدعيم تطبيق المنهج القائم على المخاطر لإدارة المخاطر الناجمة عن تلك الجرائم، نظرا لأنه يقوم على عملية مستمرة وديناميكية لتعريف المخاطر وتقييمها والعمل على إدارتها بشكل فعال في ضوء التحديات والطبيعة المتغيرة في أشكال المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.