البنك المركزي يطلق نظام التسوية اللحظية بين البنوك بالعملات الأجنبية

كتبت- منال المصري:

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري قواعد اشتراك البنوك العاملة في مصر في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، والذي يتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 مارس الجاري، بحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء.

وقال البنك المركزي إن القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة، خلال جلسته المُنعقدة أمس الأول الأحد 7 مارس، يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي، من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية، وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع.

وأضاف أبو النجا أن ذلك يأتي بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.

وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن نظام التسوية اللحظية متعدد العملات يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي، بالإضافة إلى دعم خطط التكامُل التقني بين النظم الحديثة الأخرى التي يقدمها البنك المركزي مثل نظام الإيداع والتسويات المركزية للأوراق المالية الحكومية بالعملة الأجنبية، ونظام إدارة الضمانات.

وأضافت أن خفض التكلفة من خلال النظام الجديد يشجع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية للتحويلات بالعملات الأجنبية والمنفذة داخل مصر.

وقال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، إن نظام التسوية اللحظية يعد النظام الأهم في منظومة الدفع القومي، حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 70 تريليون جنيه مصري خلال 2020.

وأضاف نصر أن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات ويتضمن تنفيذ المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملة الأجنبية، سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.