:HSBC مصر واحدة من القصص الاقتصادية الأكثر اقناعًا بالمنطقة وعليها تخطي تحديات كبيرة

كتبت- منال المصري:

لا يزال بنك HSBC مصر يرى أن مصر واحدة من القصص الاقتصادية الأكثر اقناعًا في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال البنك في تقرير عن مصر اليوم الثلاثاء إن هذا ينعكس بشكل جزئي في سرعة انتعاش الاقتصاد وتعافيه من التبعات السلبية التي واجهها خلال العام الماضي، ويشير إلى تحسن معدلات النمو وانتهاج السياسات المالية والنقدية الحذرة التي ستؤدي إلى استمرار تقليص الفجوات.

وبحسب البنك فإنه عزز احتمالية استقرار الاقتصاد المصري بشكل أكبر من خلال إمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي وإعادة تعزيز الأصول من العملات الأجنبية في النظام المصرفي بشكل عام وفي احتياطيات البنك المركزي بشكل خاص.

وأوضح أن صناع السياسات أظهروا بأنهم مستعدون وقادرون على استخدام احتياطيات العام الماضي لمواجهة تقلبات السوق العالمية كما حصل في عام 2018.

وقال إن مصر تلقت دعمًا قويًا من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف، فضلًا عن سرعة الاتفاق على توفير المزيد من الدعم خلال أزمة جائحة كورونا، مما يعزز من ثقتنا بأن الاقتصاد المصري في وضع جيد لمواجهة التحديات الجديدة التي قد يتعرض لها مستقبلاً.

وبحسب البنك فإن العائدات الفعلية والاسمية لا تزال مرتفعة، توفر حاجزاً ضد التوجهات المباشرة للسوق العالمية الأكثر إلحاحاً.

"هذا الشعور بالتفاؤل ليس بالأمر الجديد، فلطالما كنا متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري منذ أن أظهر صناع السياسة أنفسهم بأنهم ملتزمين بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016"، وفقًا لما يقوله البنك في التقرير.

وأشار إلى أن حجم التدفقات المالية التي تلقتها مصر يوضح أن هذا الرأي مشترك الآن على نطاق واسع.

ويرى البنك أن هناك الكثير من المخاطر والتحديات الكبيرة التي يتعين التغلب عليها.

وقال إن بعض هذه المخاطر قصير الأجل، مثل المخاوف بشأن العجز الكبير في الميزانية وسندات الدين في مصر، وهشاشة وضع حسابها الخارجي نظراً للعجز التجاري الكبير، وكذلك الشكوك بشأن تدفقات التحويلات المالية، وضعف آفاق القطاع السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر، ومخاوف بشأن قيمة العملة.

وأوضح البنك أن المخاوف تتعلق بأن التعافي الاقتصادي قد يتأخر بسبب إلغاء سياسة الدعم، وتوجه الاقتصاد نحو أوروبا التي تعتبر واحدة من المناطق التي تشهد مستويات انتعاش اقتصادي أبطأ مقارنة بباقي العالم.

ويرى البنك أن هناك مجموعة كبيرة من العقبات الهيكلية التي ينبغي التغلب عليها فيما إذا كان من المتوقع لإمكانات مصر على المدى الطويل أن تتحقق.

وأضاف أن هذه العوائق متنوعة ومتجذرة ضمن المستويات المنخفضة للمدخرات الوطنية، والهيمنة الحكومية، وضعف هيكلية رأس المال.

ويقول إنه على الرغم من مجموعة التشريعات التي تم تقديمها منذ أواخر عام 2016، فإن مستويات الاستثمار لا تزال من بين أدنى المستويات في أي مكان في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ولا تزال تقييمات بيئة الأعمال العالمية منخفضة لتؤكد التحديات التي تواجه النمو الإنتاجي.

كما تسهم المستويات المرتفعة للفقر وضعف المكاسب الحقيقية للأجور في إضافة المزيد من التحديات التي تواجه السياسة العامة.