فيزا: نمو الاقتصاد المصري انعكس على أنشطة الشركة وأعمالها محليًا (حوار)

- نعمل مع المركزي على تنفيذ مشروعات للمدفوعات الرقمية لزيادة أعداد المتعاملين

- مصر تسير بخطى ثابتة في طريق الشمول المالي وميكنة المدفوعات

- حجم المدفوعات الرقيمة في مصر 6%.. وزيادة استخدام الكاش أكبر تحدٍ يواجهنا

حوار- منال المصري

قالت ملاك البابا، مدير عام فيزا مصر للمدفوعات الإلكترونية، لمصراوي إن شركة فيزا العالمية وضعت استراتيجية طموحة لمصر لدعم مشروعات الحكومة والشركات للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر.

وأضافت، في أول حوار لها منذ توليها منصب مدير عام فيزا مصر، أن استراتيجية الشركة تتواءم تمامًا مع جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في سعيهما لتوفير وتسهيل المعاملات الآمنة والمعتمدة والملائمة بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين مع استمرار تطور منظومة المدفوعات الرقمية.

وأكدت ملاك البابا أن عمليات فيزا في مصر تعد من بين الأكبر في المنطقة، حيث يمثل الدعم الحكومي للمدفوعات الرقمية (من خلال البطاقات وعبر الإنترنت) كبديل عن المعاملات النقدية - أحد أهم عوامل نمو حجم أعمال الشركة في مصر.

وأشارت إلى أن مصر تسير الآن على طريق تحقيق الشمول المالي باتخاذ كل الإجراءات الصحيحة الداعمة لهذا المسار، مثل عرض مميزات الشمول المالي للمواطنين والترويج لها، إلى جانب المصادقة على قانون البنك المركز والجهاز المصرفي الذي يتطابق مع قوانين مشابهة حول العالم.

وإلى نص الحوار:

ما أهم محاور استراتيجية شركة فيزا لدعم نشر ميكنة المدفوعات في مصر خلال الفترة المقبلة؟

تستحوذ مصر على اهتمام كبير من شركة فيزا العالمية، باعتبارها من أكثر الأسواق الواعدة للتحول الرقمي، ودشنت الشركة استراتيجية جديدة لمصر؛ ترتكز على تعزيز الشمول المالي في جميع الدول التي تعمل بها، وخاصة في مصر؛ حيث تتواءم استراتيجية الشركة تمامًا مع جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في سعيهما لتوفير وتسهيل المعاملات الآمنة والمعتمدة والملائمة بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين.

ومع استمرار تطور منظومة المدفوعات الرقمية، وسّعت شركة فيزا جهودها لتشمل البنوك الرقمية والمحافظ ومجموعة من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وتعتبر عمليات فيزا في مصر من بين الأكبر في المنطقة؛ حيث يمثل الدعم الحكومي للمدفوعات الرقمية (من خلال البطاقات وعبر الإنترنت) باعتبارها بديلًا عن المعاملات النقدية - أحد أهم عوامل نمو حجم أعمال الشركة في مصر.

وتركز استراتيجيتنا على أربعة محاور رئيسة:

المحور الأول: تغيير ثقافة الجمهور من الأفراد وإقناعهم بالتحول من الكاش إلى الدفع الإلكتروني، وإتمام مدفوعاتهم رقميا بطريقة سهلة وآمنة، خاصة مع توافر خدمات مصرفية رقمية تلبي الاحتياجات المختلفة من الجمهور، مثل (الكريدت كارد، أو الكارت المدفوع مقدما، أو المحافظ الذكية، والإنترنت والموبايل البنكي للأفراد والشركات).

المحور الثاني: التركيز على تحفيز الشركات على زيادة تعاملاتهم المالية باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة، مثل الإنترنت والموبايل البنكي، حيث تضم محفظتنا عددا كبيرا من مصر أو على مستوى العالم.

المحور الثالث لاستراتيجية شركة فيزا يرتكز على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يأتي في مقدمة اهتمامتنا، بما يسرع من عملية ميكنة المدفوعات، ونعتزم إعلان إطلاق منتجات جديدة لأصحاب هذه المشروعات لميكنة مدفوعاتهم قريبا.

أما المحور الرابع والأخير، فيركز على تحفيز التجار أصحاب محال التجزئة على ميكنة المدفوعات، ولتحقيق هذا الهدف تم إبرام اتفاقية مع فوري لدخول الدفع في المحال الصغيرة؛ لإدماجها في المنظومة المالية الرقمية.

ماذا عن تقييمكم لمجهودات مصر لميكنة المدفوعات خلال عام كورونا؟

تسير مصر بخطى ثابتة في طريق الشمول المالي وميكنة المدفوعات باستخدام وسائل متطورة وتوعية الجمهور بأهمية دخولهم في المنظومة المالية، وهي تعد أولوية قصوى أمام مصر لتحقيق هدفها.

ولا شك أن وباء "كوفيد- 19" قد أحدث ضررًا في كل دول العالم، لكن مصر وشركة فيزا قد نجحتا في استيعاب الضرر الفوري الواقع على النشاط الاقتصادي وتكيفتا مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة وأصبحت مقومًا لتحقيق مزيد من النمو.

من ناحية أخرى، شهد حجم المدفوعات المنفذة عبر شركة فيزا نموًا سنويًا، وذلك عقب تعافي الحالية الاقتصادية في الصيف رغم الحظر المفروض على قطاع السفر الذي شكل جزءًا كبيرًا من مدفوعات العملاء.

وكذلك تضمين قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد بابا كاملًا، لأول مرة، عن المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما يسرع ويسهل من زيادة المنظومة الرقمية، وكذلك حفزت قرارات البنك المركزي البنوك على طرح خدمات مصرفية إلكترونية مختلفة أمام الجمهور من الأفراد والشركات باستخدام الوسيلة.

وأدى انتشار "كوفيد- 19" إلى تحول كبير على ساحة المدفوعات حول العالم خلال أشهر قليلة، وهي الجهود التي كان مقررًا لها أن تستغرق ثلاث سنوات؛ حيث شهد التسوق عبر الإنترنت نموًا كبيرًا بينما تراجعت معدلات التسوق التقليدي في المتاجر.

والآن أصبح المستهلكون يفضلون المدفوعات اللاتلامسية من خلال الهواتف المحمولة، وهو أمر طبيعي بالنسبة لإقبال المصريين المتزايد على إجراء المعاملات المالية عبر الهواتف أو البطاقات اللاتلامسية.

وأظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة فيزا العاملة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية أن 3 من أصل 4 شركات صغيرة في مصر متفائلة حيال تعافي الأعمال خلال العام الجاري، ونصف التجار الذين شملهم الاستطلاع في مصر يؤمنون بأن استثماراتهم في المدفوعات الرقمية ستلعب دوراً بالغ الأهمية في تعافي أعمالهم.

وكشفت الدراسة أيضاً عن أبرز توجهات الإنفاق، التي يعتقد التجار في أهميتها لرسم ملامح بيئة الأعمال خلال جائحة "كوفيد- 19"، وتشمل الاستخدام المتزايد للمدفوعات اللاتلامسية (92٪ من التجار) وخدمة تسلم الطلبات (73٪) وخدمة التوصيل للمنازل (75٪).

وأدى فيروس كرونا إلى زيادة استخدمات المدفوعات اللاتلامسية من 1% إلى 10% في آخر 9 أشهر من العام الماضي نتيجة زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعات، وهي نسبة فاقت توقعاتنا المستهدفة في اختزال عامين بفضل تحفيز كورونا البنوك على التوسع في الخدمات الرقمية.

كيف دعمت شركة فيزا مجهودات البنوك في التسريع من ميكنة المدفوعات في مصر خلال أول عام لكورونا 2020؟

نتعاون مع كل الجهات في مصر لدعم مشروعات ميكنة المدفوعات، ونتعاون حاليا مع البنك المركزي المصري على تنفيذ مشروعات في المدفوعات الرقمية لزيادة أعداد المتعاملين وتحفيزهم على ميكنة مدفوعاتهم وتقليل استخدام الكاش، خاصة في التعاملات اللاتلامسية.

كما تواصل شركة فيزا مجهوداتها لنشر المدفوعات الرقمية، عبر تخصيص دورات تدريبية للبنوك التي حصلت على رخصة المركزي بالقبول للدفع باستخدام ماكينات بوينت إف سيل.

وتعتزم شركة فيزا عقد دورات تدريبية لأكثر من 15 ألف تاجر على مستوى المحافظات المختلفة في وجهي قبلي وبحري، بهدف توعيتهم بدور المدفوعات الرقمية وخاصة اللاتلامسية، كما نستخدم وسائل إعلامية لتوعية الجمهور وتطمينهم على سلامة وتأمين مدفوعاتهم الرقمية.

كما توجد محادثات مع أكثر من وزارة لتنفيذ مشروعات إلكترونية سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من الدراسة.

كما ندرس حاليًّا كيفية التعاون مع البنك الزراعي لدعم استراتيجيته لنشر الخدمات الرقمية طبقا لرؤيته ومجهوداته بنشر ميكنة المدفوعات.

كم تبلغ حصة شركة فيزا من إجمالي السوق المصرية وحجم استثماراتكم حتى الآن؟

حقق الاقتصاد المصري نموًا مطردًا العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون ضمن قلة من اقتصادات العالم التي سجلت نموًا إيجابيًا خلال عام 2021.

وتعتبر عمليات فيزا في مصر من بين الأكبر في المنطقة، حيث ينعكس نمو الاقتصاد المصري على نمو أنشطة وأعمال فيزا محليًا.

كذلك أسهم الدعم الحكومي الموجه لتعزيز استخدام البطاقات والمدفوعات الإلكترونية باعتبارها بديلًا عن المعاملات النقدية في نمو حجم أعمال الشركة في مصر، بالإضافة إلى وعي حاملي بطاقات فيزا بالمخاطر المرتبطة باستخدام النقدية خلال الوباء.

وشهد عدد البطاقات اللاتلامسية النشطة نموًا ملحوظًا نسبته 318% إلى جانب زيادة نسبتها 516% في المعاملات اللاتلامسية على مدار الأشهر الأربعة الماضية. وأيضًا حققت معاملات الدفع التي تتم وجهًا لوجه (F2F) نموًا تدريجيا وصلت نسبته 68% خلال أشهر الصيف متجاوزة بذلك أعلى مستوى مسجل في يناير 2020.

وتشير توقعاتنا إلى استمرار تحقيق فيزا أداءً قويًا في مصر، في ضوء عودة الإنفاق إلى مستويات ما قبل الوباء مدعومًا بالجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي.

ماذا عن أنواع المشروعات أو المنتجات الجديدة بين فيزا والبنك المركزي والبنوك المصرية؟

نحن شركاء دائمون في العمل مع المركزي والبنوك الحكومية أو الخاصة العاملة في مصر لتطوير الخدمات الإلكترونية لمواكبتهم المستجدات العالمية، ونساعدهم على إدخال أحدث الابتكارات في الدفع أو قبول الإلكتروني وخاصة في عصر كورونا.

وسيتم الإعلان قريبا عن منتجات جديدة بالتعاون مع عدد من البنوك الحكومية أو الخاصة لإطلاق منتج جديد للأفراد ومنتج آخر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم حلول مالية رقمية لاحتوائهم بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ويشمل تعاون فيزا أيضا شركات التكنولوجيا المالية التي تغطي كل أجزاء منظومة المدفوعات في مصر، بداية من البنوك الرقمية والمحافظ الرقمية إلى مؤسسات الإقراض البديلة ومزودي خدمات الحصول على الأجور المكتسبة.

وتتواءم جهود فيزا في هذا الإطار مع جهود البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.

وتشمل جهودنا أيضا التعاون مع عدد من الشركاء الذين يعملون على إطلاق شركات مدفوعات، وذلك لتقييم كيفية دعمنا لهم في أنشطتهم الجديدة.

ما أهم التحديات التي تواجه نشر ميكنة المدفوعات في مصر؟

أكبر تحدٍ هو الكاش؛ حيث نسبة المدفوعات التي تتم بالتعاملات الرقمية في مصر قليلة للغاية لا تتجاوز 5% إلى 6% من إجمالي التعاملات المالية اليومية، وهو ما يتطلب زيادة المجهودات لتغيير ثقافة الكاش.

ورغم التحديات العديدة التي تواجه نشر الخدمات الرقمية، فإن قرارات البنك المركزي التحفيزية أسهمت في التسريع من ميكنة المدفوعات وتحفيز البنوك على إطلاق منتجات وخدمات رقمية مختلفة، على مستوى محافظات الجمهورية وعدم تركُّزها فقط في محافظتي القاهرة والجيزة لتحقيق الشمول المالي.

ويعكف البنك المركزي والحكومة المصرية حاليًا على تنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي تهدف إلى تعزيز استخدام البطاقات بدلًا من النقود، وهي خطة طموحة استرعت اهتمام الرئيس المصري بصفته رئيسًا للمجلس القومي للمدفوعات، ونحن في شركة فيزا نعتز بالتعاون الوثيق مع الحكومة والبنك المركزي لإنجاح تلك الخطط الطموحة.

وبالنسبة لدولة مثل مصر، سيكون للمدفوعات الرقمية تأثيرات إيجابية عدة؛ نظرًا للشفافية التي تتم بها، حيث ينتج عن استعمال المعاملات الرقمية خفض نسب التسرب النقدي من الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز دقة المحاسبة الضريبية نظرًا لوجود سجلات لكل المعاملات المالية المنفذة.

ويمثل عنصرا الأمان والراحة محورين أساسيْن لتحول المستهلكين نحو استعمال المدفوعات الرقمية، ولهذا السبب تلتزم شركة فيزا بتوفير الحلول المبتكرة وأفضل تجارب الدفع للعملاء.

وفي هذا الإطار يفضل المستهلكون أيسر الطرق وأسهلها لدفع الفواتير وشراء القهوة والذهاب إلى السينما وطلب الطعام وإرسال الأموال إلى ذويهم، وبالتالي إذا كانت تجربة الدفع غير مميزة وتفتقر للأمان سيبتعد المستخدمون عن المدفوعات الرقمية.

هل تتعاون شركة فيزا مع بنوك مصرية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر؟

نتعاون مع كل البنوك التي أعلنت عن خطتها لإطلاق بنوك رقمية في مصر، ونضع في استراتجيتنا التعامل مع البنوك التي تتجه لإطلاق بنوك رقمية، ومساعدتهم كمستشار في تأسيس البنية التحتية وأنواع المنتجات والبطاقات التي يصدرها وكذلك تنفيذ التسويق، والخبراء، وغير ذلك من البنوك الرقمية التي تحتاجها بما نمتلكه من خبرة كبيرة حيث 70% من البنوك أو الشركات الرقمية على مستوى العالم تتعامل مع فيزا.

وتعتبر فيزا الشريك المفضل في مجال المدفوعات لأغلبية البنوك الرقمية في المنطقة، ونحن سعداء بانتشار هذا النوع من البنوك في مصر حاليًا، حيث نعمل من كثب مع شركائنا من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدتها في تطوير البنى التحتية وعرض الفوائد والمميزات التي سيحصل عليها المستهلكون من أجل ضمان انطلاقة قوية نحو تنفيذ الخطط السوقية. وسنقوم بالإعلان عن شراكاتنا مع الأطراف المعنية في الوقت المناسب.

لكننا سعداء بالتعاون مع عملائنا في القطاع المصرفي، سواء البنوك الحكومية أو الخاصة، وتمكينهم من تزويد عملائهم حاملي البطاقات بأحدث ما وصلت إليه الحلول المبتكرة للمدفوعات الإلكترونية وتتعاون فيزا أيضًا مع البنك المركزي لزيادة قبول المدفوعات الرقمية في مواقع التجار بجميع أنحاء مصر.

ماذا عن رؤيتكم مستقبل العملات المشفرة والبيتكوين في المنطقة العربية والعالم أجمع؟

تزايد استخدام العملات المشفرة في بعض الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في الإمارات والسعودية والبحرين، ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيْن: الأول هو إطار تنظيمي قوي يدعم الأصول المشفرة.

والثاني هو التوسع في استخدام تقنية البلوكشين التي تعد أهم جزء في العملات المشفرة.

وقد أدى هذا التطور إلى تسريع ظهور أنواع جديد من الأصول الرقمية مثل "securitized tokens" و"stable coins" و "Initial Exchange Offerings" أو “IEOs”، حيث تقود هذه الأصول مجتمعة مسار رقمنة الأسواق المالية عبر المنظومة المالية بأكملها.

وتعتز شركة فيزا بكونها واحدة من بين أوائل شبكات المدفوعات الكبرى التي تستخدم الدولار الأمريكي كعملة لتسوية معاملاتها لتتمكن بذلك من الربط بين عالمي العملات الرقمية والعملات الحكومية القانونية.

ويأتي دعم فيزا للعملات الرقمية باعتبارها نوعًا جديدًا من عملات التسوية انطلاقًا من أهميتها المستقبلية بالنسبة لاستراتيجية شبكة الشبكات التي تعكف فيزا على تنفيذها من أجل تعزيز كل أشكال حركة الأموال، سواء داخل شبكة فيزا أو خارجها.

وتسعى فيزا- بالتوظيف الأمثل لتواجدها العالمي وأسلوب عملها القائم على الشراكة وعلامتها التجارية ذات الموثوقية- إلى تحقيق التميز في ساحة خدمات المدفوعات، وجعل العملات المشفرة أكثر أمنا واستخدامًا وقابلة للتطبيق بجميع الأسواق بما في ذلك المنطقة العربية.