ماذا سيحدث للموازنة الجديدة لو ارتفع سعر الدولار 50 قرشًا مقابل الجنيه؟

كتبت- ياسمين سليم:

افترض مشروع موازنة العام المالي الجديد أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بمتوسط 50 قرشًا خلال العام المالي، إلى تأثير سلبي على الفائض الأولي المستهدف بالموازنة بقيمة 2 مليار جنيه أي بنحو 0.4% من الناتج المحلي.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بالموازنة بقيمة 104.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة فإن أي تحرك في سعر الصرف صعودًا أو هبوطًا أثناء تنفيذ الموازنة مقارنة بتقديرات سعر الصرف السائدة وقت إعداد الموازنة، سيؤدي إلى مخاطر على عدة بنود أساسية في الموازنة العامة للدولة بجانب الإيرادات والمصروفات.

وأوضح البيان أن المخاطر ستطول حصيلة الجمارك والتجارة الدولية وبند دعم المواد البترولية والسلع الغذائية وكذلك حصيلة الضرائب على القيم المضافة على السلع المستوردة.

ولم يذكر البيان متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه الذي على أساسه وضعت الموازنة.

وقال البيان: "فمثلًا في حال افترض تراجع (انخفاض) قيمة الجنيه مقابل الدولار بمتوسط 50 قرشًا خلال العام المالي، فإن ذلك سيؤثر سلبًا (إيجابًا) على الفائض الأولي المستهدف بالموازنة بقيمة 2 مليار جنيه أي بنحو 0.4% من الناتج المحلي".