لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي؟

كتب- مصطفى عيد:

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب الاقتصاديين.

وكانت اللجنة ثبتت أسعار الفائدة خلال اجتماعها في مارس الماضي للمرة الثالثة، وذلك بعد أن خفضتها لـ4% في عام 2020 على 3 مرات، إحداها شهدت خفضا استثنائيا لـ3% في مارس قبل الماضي.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في بيان لها اليوم، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضافت أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 4.5% في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3% في يناير 2021.

وذكرت أن هذا الاستقرار جاء نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية، والذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.

وبحسب البيان، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة اقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما، في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبي للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف ليسجل 3.7% في مارس 2021 مقابل 3.6% في فبراير 2021.

وقالت اللجنة إن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث من ذات العام.

وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو المستويات المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. وفي ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي، وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا، وفقا للبيان.

وأشارت اللجنة إلى أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، بحسب اللجنة

وأوضحت أن ارتفاع أسعار البترول جاء مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذين سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.