المركزي يدخل تعديلات ميسرة على مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بفائدة 8%

كتبت- منال المصري:

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إدخال تعديلات ميسرة على مبادرة السياحة لإحلال وتجديد فنادق الإقامة والعامة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% متناقصة بهدف الاستمرار في دعم هذا القطاع مع توقعات عودة النشاط خلال الفترة القادمة، فضلا عن آثار فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأشار المركزي، في كتاب دوري صادر له ومنشور على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إلى أن إدخال التعديلات على مبادرة السياحة 8% جاءت كخطوة استباقية مع توقعات عودة النشاط السياحي في الفترة القادمة بما تطلب قيام الفنادق وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكل منشآتها وأساطيل النقل الخاصة بها استعدادا لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة.

وكان البنك المركزي قرر في يناير 2020 إطلاق مبادرة لإحلال وتجديد الفنادق القائمة والعائمة وأساطيل النقل السياحي مخصصا لها شريحة بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة سنوية متناقصة تم تعديلها لاحقا إلى 8% بهدف دعم هذا القطاع في مواجهة آثار فيروس كورونا.

وكان المركزي أشار، في كتاب دوري صدر في يناير قبل الماضي لمبادرة إحلال وتجديد الفنادق، إلى إصداره تعهدا لصالح شركة ضمان المخاطر بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار تلك المبادرة.

وكشف البنك المركزي عن التعديلات الجديدة في مبادرة لإحلال وتجديد الفنادق القائمة والعائمة وأساطيل النقل السياحي بفائدة سنوية متناقصة 8% والتي جاءت على النحو التالي:

1- يقوم البنك بتمويل 90% بحد أقصى (بدلا من 75%) من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناءً على قيام البنك بدراسة التدفقات المستقبلية للعميل.

2- تضمن شركة مخاطر الائتمان نسبة 70% (بدلا من 60%) من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة علي أن تتحمل البنوك نسبة 30% (بدلا من 40%) قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

وأشار المركزي إلى استمرار باقي شروط المبادرات كما هي فيما لم يرد بشأنه نص، مؤكدا على استفادة الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة من المبادرة والتي تنطبق عليها الشروط وذلك بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.