فاروق: توريد 504 آلاف طن قمح بشون البنك الزراعي بقيمة 2.4 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك في جميع محافظات الجمهورية بلغت نحو 504 آلاف طن.

وأضاف فاروق، في بيان للبنك اليوم الجمعة، أن إجمالي قيمة القمح الذي تم توريده للصوامع والشون التابعة للبنك بلغ 2.426 مليار جنيه منذ بداية الموسم وحتى الآن، متوقعا زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي أجراها فاروق، وعدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات، للشون والسعات التخزينية الخاصة باستلام القمح المحلي في نطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم للوقوف على سير العمل بها خلال موسم توريد القمح المحلي 2021.

وأكد فاروق أن أعمال توريد القمح المحلي هذا الموسم تسير بشكل جيد وتحقق نتائج إيجابية بشكل كبير نتيجة للاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم توريد القمح وتطبيق منظومة متكاملة جديدة لاستقبال القمح بهدف التيسير على المزارعين والموردين.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار سعي البنك الزراعي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات والمعايير التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن استراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي.

وبحسب علاء فاروق، يطبق البنك الزراعي هذا الموسم منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح يتم إدارتها بالكامل إلكترونيا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كل المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات.

وذكر أنه يتم ربط هذه الماكينات بشاشات عرض مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكل فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها.

وأشار فاروق إلى أن البنك أنشأ غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلي لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.

وأكد أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة من القمح من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها، ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد.

وشدد فاروق على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.

وقال إن البنك الزراعي يعد أحد الجهات التي تتسلم القمح المحلي من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظرا لأنه يمتلك مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح قوامها 205 شون، و82 هنجرا، و6 صوامع معدنية تستوعب جميعها نحو مليون طن وموزعة على كل أنحاء الجمهورية.

ويمتلك البنك 52 شونة في شرق الدلتا، و59 شونة في غرب الدلتا، و75 شونة في شمال الصعيد، و19 شونة في جنوب الصعيد، فضلا عن الشون الترابية التي تستخدم كنقاط تجميع لفترة مؤقتة لحين نقلها إلى مراكز التخزين سواء للمطاحن أو شون وهناجر البنك الزراعي بما يساهم في التيسير على العملاء من المزارعين والموردين، بحسب فاروق.

وأكد فاروق أن أغلب هذه الشون يتركز في محافظات الشرقية والمنيا وأسيوط والبحيرة لكونها من أكبر المحافظات إنتاجا لمحصول القمح.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أنه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك، ومن بينها أن كل السعات والمواقع التخزينية للبنك ستتسلم أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزارعين على توريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن.

كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين، بحسب علاء فاروق.